عون: ثمة من يعمل في الداخل والخارج على توفير مناخات تتناغم مع تهديدات اسرائيل

لفت رئيس الجمهورية ميشال عون الى أن ثمة من يعمل في الداخل والخارج على توفير مناخات تتناغم مع التهديدات الاسرائبلية.

وحذر عون أمام زواره في بعبدا مجددا من"خطورة الموقف الذي صدر عن وزير الدفاع الاسرائيلي افيغدور ليبرمان حول البلوك رقم 9 في المنطقة الاقتصادية الخالصة في جنوب لبنان".

ودعا الى "التنبه الى ما يحيكه العدو الاسرائيلي ضد لبنان، لا سيما وان ثمة من يعمل في الداخل والخارج على توفير مناخات تتناغم مع التهديدات الاسرائيلية بالاعتداء على لبنان وحقه في استثمار ثروته النفطية والغازية وذلك بذرائع مختلفة".

واشار الى ان "لبنان تحرك لمواجهة هذه الادعاءات الاسرائيلية بالطرق الدبلوماسية مع تأكيده على حقه في الدفاع عن سيادته وسلامة اراضيه بكل السبل المتاحة".

وكان عون حذر أمس الاربعاء من أن ما قاله وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان عن البلوك رقم 9 يشكل تهديدا مباشرا للبنان ولحقه بممارسة سيادته الوطنية على مياهه الاقليمية.

وأثار تصريح ليبرمان استهجان جميع القوى السياسية، حيث قال "بلوك الغاز في البحر رقم 9 هو لنا ومع ذلك أعلن ​لبنان​ مناقصة بشأنه"، لافتا إلى أنّ "الجميع يُدرك أن الجبهة الداخلية هي التحدي الأكبر الذي تواجهه إسرائيل في الحرب المقبلة".

وأضاف "ممنوع أن يكون هناك أشخاص يلهون على البحر في بيروت وأشخاص ينامون في الملاجئ في تل أبيب".

وأعلن وزير الطاقة سيزار ابي خليل أمس الاربعاء أن "الاحتفال بتوقيع عقود النفط سيكون في ٩ شباط إنما التوقيع سبق أن تم ".

وأوضح انه أودع الشركات النفطية كفالاتها المالية والعمل جارٍ على قدم وساق خلال هذه السنة التحضيرية التي تسبق الاستكشاف في ٢٠١٩.

يٌذكر أن مجلس الوزراء أقر العام الماضي بند النفط، ووافق على منح رخصتين لاستكشاف وانتاج النفط في البلوكين 4 و9.

وبحسب ترسيم الحدود البحرية وعبر اتفاقية أعالي البحار الموقعة عام 1982 الدولية تم الاعتراف للبنان بالحق باستغلال 22 ألف كيلومتر مربع في البحر يوجد في معظمها ثروات من الغاز والنفط.

إلا أن إسرائيل تقول أن الحدود التي رسمها لبنان لمنطقته الاقتصادية الحصرية "تتعدى على منطقة اسرائيل، وتناقض حتى الاتفاق الذي أبرمه لبنان نفسه مع قبرص سنة 2007".

ويرد لبنان أن الخارطة التي قدمها الى الامم المتحدة تتوافق مع اتفاقية الهدنة الموقعة بين الدولتين في 1949 ولا يمكن بالتالي لاسرائيل ان تطعن بها، كما تعتبر ان الاتفاق الذي وقعته اسرائيل مع قبرص في 2010 لترسيم حدودهما البحرية يخالف الاتفاق الموقع بين لبنان وقبرص في 2007.