ترك الاعلامي مارسيل غانم بسند اقامة.. وحرب: الملاحقة سياسية وتحد من حرية الاعلام

قرر قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور ترك الاعلامي مارسيل غانم بسند إقامة الى حين صدور القرار الظني.

وحضر غانم ووكيله النائب بطرس حرب الى قصر العدل في بعبدا الجمعة للمثول امام منصور.

وقد حضرت الى امام قصر العدل شخصيات متضامنة، من ابرزها، وزير الاشغال العامة يوسف فنيانوس، النائب غازي العريضي، النائب السابق فارس سعيد، رئيس مجلس ادارة المؤسسة اللبنانية للارسال بيار الضاهر، مفوض الاعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي رامي الريس والاعلامية مي شدياق.

وقال حرب، امام قصر العدل "ان الملاحقة التي لا تستند لسبب قانوني هي ملاحقة سياسية وتحد لحرية الاعلام والرأي".

وأوضح "لم نلجأ الى الاستئناف لاننا رأينا انه من الافضل مواجهة الحقيقة، كما نراهن على ان القضاء سينصف غانم ويعيد نظامنا ديمقراطيا لا قمع فيه".

من جهته أكد غانم، "اننا لم نقل يوما اننا فوق القانون وتم تصويرنا اننا فوق القانون لأسباب معينة".

وأضاف "نريد قضاء مستقلا وعادلا ونزيها بعيدا عن السياسة"، مؤكدا احترامه "أي قرار يصدر شرط ان لا يكون هناك اي تدخل سياسي".