التحقيقات في قضية عيتاني مستمرة والحاج حاولت "قرصنة" وزارات ومواقع الكترونية
Read this story in Englishكشفت التحقيقات مع الموقوفين في قضية المسرحي زياد عيتاني وتروط المقدم سوزان الحاج بتلفيق الملف، عن محاولات قرصنة لمواقع الكترونية ولمؤسسات ووزارات.
وأفادت صحيفة "الاخبار" أن "فرع المعلومات استمر بالتحقيق مع الموقوفين في القضية، وتم تمديد فترة التحقيق الاولي مع الحاج لـ48 ساعة جديدة، للتوسع معها بالتحقيق، كما مع ا. غ. في قضايا أخرى يُشتبه في كونهما (او احدهما على الأقل) عملا على تلفيقها للإيقاع بأشخاص أبرياء بعضهم سيق إلى القضاء".
وقالت مصادر وزارية لـ"الاخبار" إن التحقيق يشمل عمليات قرصنة ومحاولة قرصنة لمواقع الكترونية لمؤسسات وشخصيات كوزارات الخارجية والثقافة والطاقة وحسابات عائدة لوزير الداخلية وهيئة "أوجيرو".
وأشارت المصادر إلى أن "القرصان" زعم أن الحاج طلبت منه القيام بهذه العمليات، بعد نقلها تأديبياً من مركزها في مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية مطلع تشرين الأول الماضي، مدّعياً انها كانت تهدف من وراء ذلك إلى القول إن "البلد خربان من بعدها"!
وفي الإطار عينه، أكّدت مصادر وزارية للصحيفة، أن التحقيق الذي أجراه فرع المعلومات في قضية عيتاني كشف أن الأخير لم يكن قد تواصل مع حساب فايسبوك الذي يُزعم أن إسرائيلية كانت تديره، وأنه لم يفتح الرسائل المشفرة التي أرسِلت من هذا الحساب (تجزم المصادر بأن ا. غ. هو الذي فتح الحساب المنسوب إلى إسرائيلية).
ولفتت المصادر إلى انه سبق للمديرية العامة للامن العام ان اجرت تدقيقاً تقنياً في هذه الجزئية من التحقيق، ولم يثبت لديها أن عيتاني استخدم هاتفه لفتح الملفات المرسلة إلى بريده (مسنجر) على موقع فايسبوك، من دون أن تقدر على تأكيد أنه استخدم أجهزة غير هاتفه لتلقّي الملفات المشفّرة.
ومن الأمور التي يُنتظر أن يحسم قاضي التحقيق العسكري رياض أبو غيدا وجهتها بعد إحالة كامل الملف عليه اليوم أو غداً، هو كيفية إدلاء عيتاني باعترافاته امام امن الدولة، فضلاً عن تثبيت أو نفي أجزاء تفصيلية من هذه الاعترافات، كرحلته إلى تركيا وغيرها من القضايا التي لا يُمكن البت بها، سلبا أو ايجاباً، بصورة تقنية.
وبناءً على الملف بكامله، سيُصدر أبو غيدا قراره الاتهامي في القضية.
She is too good looking to be a bitch. we should give her the benefit of the doubt and assume she is innocent until proven guilty.
it is not just al akhabr ya irani it is all news media. It is your Interior Minister who said the man was framed. So, stfu!
By the way, this is unveiled just on time for the general amnesty. Who believes in coincidences?
Worst case scenario she'll serve a couple of years like the 4 generals (Jamil Sayed and Cie) behind Rafic Hariri's assassination cover up.
Who said I did not? You are such an idiot to ASS U ME buddy.
besides, Itani is ugly. lol lol lol
How many innocent people did she and her likes in General Security framed and then obtained confessions under torture.
The heads of these so called security agencies should immediately resign and put on trial along with those at the military joke court.
So, do you think the Lebanese people believe when they read articles that always say "the suspect confessed to ........."
Filth!
The hacker she hired had every conversation he had with her taped. She was faced with the taped evidence and she started telling her story.
What an evil woman!
أسعد بشارة وزياد عيتاني يكشفان ملابسات قضية المقدم سوزان الحاج
"أنا أطرح سؤالاً على محامي الدفاع عن الفنان زياد عيتاني البريء: هل سئل عيتاني أثناء التحقيق معه لدى أمن الدول عن قضية سوزان الحاج أم لا؟ أمر آخر، إحالة الملف من أمن الدولة إلى فرع المعلومات هو بحد ذاته إعادة للتحقيق إلى نقطة الصفر وتشكيك بما اتهم به الفنان زياد عيتاني.. ولا أكشف سراً، لكن الناس يعرفون أن هناك مرجعية حاولت أن تمنع انتقال هذا الملف من أمن الدولة إلى فرع المعلومات، علماً أن الأجهزة الأمنية في لبنان بأكملها أصلها داتا الاتصالات، وبالتالي تعرف أن تحقق باتصالات الفنان زياد عيتاني وما إذا كان متورطاً أم لا، وبناءً على هذا الأمر تم نقل الملف إلى فرع المعلومات والذي يتصرف اليوم بما لديه من معطيات حول هذه القضية".
https://www.annahar.com/article/767046-أسعد-بشارة-وزياد-عيتاني-يكشفان-ملابسات-قضية-المقدم-سوزان-الحاج
This is what the FPM and Jreisati are doing!!!!
صراع سياسي أمني قضائي… أبو غيدا: عيتاني لم يعترف أمامي بأيٍّ من التهم المنسوبة إليه
ولم يقف التجاذب عند الوزراء والأجهزة الأمنية فحسب، بل وصل إلى القضاء بعد توزيع معلومات على شكل أخبار عاجلة، تتحدث عن توجه لدى وزير العدل سليم جريصاتي، لإحالة النائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، ومفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار، إلى هيئة التفتيش القضائي، لأن الأخير هو من أشرف على التحقيقات التي أفضت إلى توقيف المقرصن غبش والمقدم الحاج، قبل أن يقرر القاضي حمود احتجازهما على ذمة التحقيق، بالإضافة إلى مطالبة البعض بكفّ يد القاضي رياض أبو غيدا عن الملف وإحالته إلى التفتيش القضائي، بسبب إرساله الاستنابة القضائية إلى شعبة المعلومات، بدلاً من جهاز أمن الدولة.
https://www.lebanese-forces.com/2018/03/06/ziad-itani-13/