الحكومة تقر موازنة 2018.. والحريري: تضمنت إصلاحات وتخفيضات
Read this story in English
أقرّ مجلس الوزراء الاثنين موازنة 2018 ومن المفترض إحالتها الى المجلس النيابي ليقرّها بدوره قبل مطلع نيسان.
وبعد اقرار الموازنة، عقد الحريري مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع وزير المال علي حسن خليل عرضا فيه الخطوط العريضة للموازنة والتخفيضات التي اعتمدت.
وأكّد الحريري أنّ "الموازنة تضمنت اصلاحات وتوفير على بعض الوزراء بنفس ارقام موازنة 2017 تقريباً".
وقال إنّ "كل الوزارات في ميزانية 2018 ملتزمة بخفض قدره 20 بالمئة في الانفاق"، معتبرًا أنّ "إقرار الموازنة إنجازاً".
وأوضح الحريري أنّه "علينا النظر الى مصلحة البلد وهي بتامين الكهرباء 24/24 ومصلحة الدولة أن نحل مشكلة الكهرباء لكي تؤمن الدولة المال"، موضحًا أنّه لا يعتقد أنّ "هناك فريقا لا يريد حل موضوع الكهرباء وقادرون على الوصول الى حلول في هذه المسألة".
وأضاف أنّ "موضوع الكهرباء ليس للتراشق وهو لن يأتي بالكهرباء وأثبتت التجربة انه كلما اتفقنا نستطيع أن نحقق الانجازات"، مشيرًا إلى أنّ " المستفيد الوحيد من أزمة الكهرباء هم أصحاب المولدات الذين يحققون ملياري دولار سنويا من دون دفع أي ضريبة ونريد تأمين الكهرباء بأسرع وقت ممكن".
من جهته، أكد وزير المالية أن "الحكومة التزمت بالكلام الذي قالته في مجلس النواب من أنها ستعمد الى اقرار الموازنة بشكل دوري".
وأشار الى أن "البدء بإقرار الموازنة قد تأخر لاسباب سياسية وإقرارها اليوم يؤكد صحة كلام الحكومة"، لافتا الى ان "العمل بموضوع قطع الحساب يسير بشكل جدي"، مشددا على "الالتزام بالمهلة التي حددت في موازنة ال 2017".
وأعلن أنه "تمت إضافة كل البنود الاصلاحية التي أوصى بها مجلس النواب وناقشناها وأقررنا معظمها وسيظهر ذلك".
وأكد أنه "لم تقر اي ضريبة جديدة في الموازنة وليس هناك أي رسم جديد على اي من الطبقات".
وأوضح خليل أن "الحكومة الزمت نفسها في مادة من مشروع الموازنة، بالعمل على ترشيق القطاع العام وتسوية اوضاع المؤسسات العامة التي لم يعد لديها دور".
وتابع "أقررنا مادة في الموازنة وهي كلفة الايجارات التي تدفعها الدولة، وتبين ان في استطاعتنا بقيمة إيجار، أن نشيد خلال 5 سنوات، أبنية تستوعب كل وزارات الدولة وإداراتها".
ولفت الى أن "مجموع الموازنة العام بلغ 23 الفا و 854 مليارا و 271 مليونا و 623 الف ليرة، بالاضافة الى السلفة التي تعطى لمؤسسة كهرباء لبنان".
