باسيل يتقدم بمشروع قانون يجيز للمرأة إعطاءالجنسية لاولادها "باستثناء دول الجوار"

أطلق وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل لمناسبة عيد الأمهات، مبادرة للمرأة اللبنانية، حيث أعلن عن تقدمه للحكومة بمشروع قانون يجيز للمرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني حق منحها الجنسية اللبنانية لأولادها، باستثناء دول الجوار للبنان منعا للتوطين.

وقال باسيل في مؤتمر صحافي عقده في وزارة الخارجية الاربعاء "بموجب واجباتي وصلاحياتي الدستورية، عملت على موضوع المنتشرين اللبنانيين في العالم لجمعهم في هذا الانتماء ووصلهم مع بعضهم البعض، وكذلك وصلهم مع لبنان. وقمنا بمجموعة خطوات منها قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من اصل لبناني لنتمكن من ان نساوي ولو بشكل جزئي بين اللبنانيين المقيمين ولديهم الجنسية، وبين اللبنانيين المنتشرين وليس لديهم الجنسية، لتكون لديهم امكانية استعادة الجنسية. مع العلم ان القانون الذي اقررناه ناقص ولا يشمل كل اللبنانيين الذين تركوا لبنان منذ 150 سنة بل يشمل اللبنانيين الذين طالهم الاحصاء في الاعوام 1921 1924 و 1932. بالتالي منذ اقرار هذا القانون والبدء بتطبيقه، نعمل لتعديله ليشمل بقية اللبنانيين الذين كلما قمنا بزيارة الى دول العالم نجد ان هذا القانون لا يشملهم. وقد عالجنا هذا الموضوع في جانب منه ونأمل ان نعالج الجانب الآخر".

وأضاف"نحن اليوم نعالج جانبا آخر يتعلق بالام اللبنانية وهو موضوع نقاش قديم، فأنا ومن خلال وجودي في الحكومة وفي اكثر من جلسة في سنة واحدة، ناقشنا الموضوع مطولا وقاربناه من جميع نواحيه. ولما تسلمت وزارة الخارجية كنت كل يوم وفي كل سفرة لي اسأل لماذا لا تستطيع الام اللبنانية منح اولادها الجنسية اذا كانت متزوجة من اجنبي، خصوصا واني اعايش هذا الوضع جيدا لان اختي متزوجة من اجنبي ودائما تطرح علي هذا السؤال ويكون جوابي انت مثل غيرك من اللبنانيات المحرومات من هذا الحق".

وأعلن أنه "اليوم وبموجب واجباتي وصلاحياتي الدستورية أتقدم بهذه المبادرة التي تطاول مبدأ المساواة بين كل اللبنانيين نساء ورجالا، من خلال مبدأ منصوص عنه في الدستور اللبناني في المادة السابعة من الفقرة ج في مقدمة الدستور والتي تنص على موضوع المساواة من دون الاشارة الى اي عنصر من عناصر التمييز المبني على اساس الجنس بين المرأة والرجل، ومنصوص عنه ايضا في الاتفاقات الدولية وهي لها نفس القيمة الدستورية".

اوضح أن "الفقرة ب من مقدمة الدستور أوجبت على الدولة اللبنانية تجسيد مبادىء المواثيق الدولية ما يجعل هذه النصوص الدولية ذات قيمة ومفعول دستوري، وتحديدا نحن نتكلم عن الاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي أقر في العام 1948 وعن العهدين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية في العام 1966، وكذلك عن الميثاق العربي لحقوق الانسان".

وأردف "في اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة والتي صادقت عليها الدولة اللبنانية سنة 2008 بموجب القانون رقم 1 وتعهدت من خلالها بموجب احكام المادة 2 من هذه الاتفاقية بتعديل والغاء القوانين والانظمة المعمول بها في لبنان، والتي تشكل تمييزا ضد المرأة. وكذلك لدينا في قوانيننا احكام تمييزية غير منطقية منها ان الولد غير الشرعي من ام لبنانية يعطى جنسية امه في حين ان الولد الشرعي من أم لبنانية ومتزوجة لاجنبي لا يمنح الجنسية ما يشكل حالة غريبة وغير مقبولة. وكذلك الولد القاصر الذي توفي والده وحصلت أمه الاجنبية على الجنسية باستطاعتها منحها لولدها وهذا غير منطقي. ان هذا الموضوع يجعلنا نقول ومن باب المساواة، ان ما يتمتع به الرجل اللبناني المتزوج من امرأة غير لبنانية وله الحق بإعطاء الجنسية لاولاده. وبموجب كل ما تحدثت عنه ومن باب المساواة ومن خلال تعديل القانون يجب اعطاء المرأة الحق بمنحها جنسيتها لاولادها اذا كانت متزوجة من غير لبناني تماما مثلها مثل الرجل اللبناني المتزوج من امرأة غير لبنانية".

ولفت باسيل الى أنه "في دستورنا اللبناني، الفقرة ج من مقدمته تحظر التوطين بصورة قاطعة، وتعتبر ان خطره مواز لخطر التقسيم والتجزئة وكلنا كلبنانيين نقر انه خطر وجودي وكياني".

وأكد أن "الدولة اللبنانية متمسكة بحق العودة للاجئين الفلسطينيين وللنازحين السوريين، ما يحتم علينا الأخذ بالاعتبار تداعيات منح الجنسية بشكل جماعي للسوريين وللفلسطينيين، والتجنيس الجماعي وجه من اوجه التوطين واللبنانيون مجمعون انه يكون تمهيدا في كل الاخطار التي نراها وآخرها ما حدث في الاونروا وما يحدث معنا في موضوع النزوح السوري"، معتبرا أنه "يشكل خطرا كبيرا على وجود الكيان اللبناني ونحن نعرف جيدا حساسية هذا الموضوع للبنانيين".

وتابع "لذلك نحن اليوم نتقدم بمشروع قانون يقدمه وزير الخارجية والمنتشرين اللبنانيين، بموجب صلاحياته الى الحكومة اللبنانية، لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل واعطاء المرأة الحق بمنحها الجنسية لاولادها اذا كانت متزوجة من غير لبناني، ومساواة الرجل بها في ذلك لكل الجنسيات، باستثناء دول الجوار للبنان بسبب احترام الدستور ومنع التوطين، ما يعني وانطلاقا من مبدأ المساواة ان ما يمنع عن المرأة يمنع عن الرجل باستثناء هذه الدول".

وخلص الى القول "انا اليوم أتقدم من مجلس الوزراء بمشروع قانون يرمي الى تعديل قانون الجنسية الصادر في سنة 1925 بحيث يعتبر لبنانيا كل شخص مولود من اب او من ام لبنانية. واعتبر ان هذا انصاف للمرأة اللبنانية ومساواة بين المرأة والرجل، وانصاف لعدة اجيال من اللبنانيين المولودين من ام لبنانية ومتزوجة من غير لبناني".