عون يطلب من بري إعادة النظر بالمادة 49 والجميل يطعن بها أمام المجلس الدستوري

وجه رئيس الجمهورية ميشال عون الثلاثاء رسالة الى مجلس النواب بواسطة رئيس المجلس نبيه بري، طالبا إعادة النظر في نص المادة 49 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018 التي تقضي بمنح إقامة الى كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان بالشروط التي حددتها المادة المذكورة.

وبحسب مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان، إن الرسالة التي وجهها عون الى مجلس النواب جاءت استنادا الى الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور،وبناء على المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس النيابي الصادر في 18/10/1994 وتعديلاته لا سيما الفقرة 3 منها.

واعتراضا على المادة عينها، قدم "حزب الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل طعنا بها الى المجلس الدستوري.

والنواب العشرة الذين وقعوا الطعن هم: سامي الجميل، نديم الجميل، سامر سعادة، ايلي ماروني، فادي الهبر، سيرج طورسركيسيان، جيلبرت زوين، جوزف خليل، دوري شمعون، وايلي عون.

وشكر الجميل من امام المجلس الدستوري النواب الموقعين على الطعن بقانون الموازنة. ولفت الى أن"الهدف من الطعن هو وقف الخطأ الذي ارتكب بحق البلد واعادة الامور الى نصابها الصحيح على الصعيد المالي في لبنان".

ورأى أن "المخالفات في قانون الموازنة عديدة اولا مخالفة الفقرة ط من مقدمة الدستور والمادة 83 في ما يتعلق بالمادة 49 من الموزانة والتي هي تشريع لاقامة الاجانب وخصوصا اللاجئين ونتمنى ان يلعب المجلس الدستوري دوره الكامل لمنع هذه الطرق من الممارسة في المستقبل".

وأضاف "ثابرنا هذه المرة وتمكنا من الطعن بعد ايجاد 10 تواقيع والمجلس الدستوري امام فرصة لاعادة الانتظام المالي العام واعادة الدور للمجلس النيابي ليراقب. اليوم هناك فرصة تاريخية ونحن نقوم بدورنا كنواب لاخر لحظة من ولايتنا، والمجلس الدستوري امام فرصة للتصحيح ونحن نؤمن بالمؤسسات الدستورية وان المواجهة يجب ان تكون هنا".

ولفت الى أن "تعديل الصياغة لا يغير بالمضمون، وبالتالي اذا كانت الملكية دائمة ستكون الاقامة دائمة وكل كلام عن عودتهم الى بلادهم في مرحلة اخرى سيكون فارغا من مضمونه".