المجلس الدستوري يقرر تعليق المادة 49 المطعون فيها

Read this story in English W460

أصدر المجلس الدستوري الخميس قرارا يحمل الرقم 1/2018، قرر فيه بالاجماع تعليق المادة 49 من قانون الموازنة العامة المطعون فيه، والذي يقضي بمنح إقامة الى كل عربي أو أجنبي يشتري وحدة سكنية في لبنان بالشروط التي حددتها المادة المذكورة.

ونص القرار على ما يلي "إن المجلس الدستوري الملتئم في مقره بتاريخ 26/4/2018 برئاسة رئيسه عصام سليمان وحضور نائب الرئيس طارق زياده، والأعضاء أحمد تقي الدين، أنطوان مسره، أنطوان خير، زغلول عطية، توفيق سوبره، سهيل عبد الصمد، صلاح مخيبر ومحمد بسام مرتضى.وبعد الاطلاع على ملف المراجعة والمستندات المرفقة، والرامية الى تعليق العمل بالقانون رقم 79 تاريخ 18 نيسان 2018 والمنشور في الجريدة الرسمية ملحق العدد 18 تاريخ 19 نيسان 2018، والمتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018، وابطاله جزئيا أو كليا، وسندا للمادة 19 من الدستور وللمادة 20 من القانون رقم 250/1993 وتعديلاته (انشاء المجلس الدستوري) والمادة 34 من القانون رقم 243/2000 (النظام الداخلي للمجلس الدستوري) ومع حفظ بت مراجعة الإبطال في الشكل والأساس، وريثما يصدر القرار بشأن القانون المطعون فيه، يقرر المجلس الدستوري بالإجماع:تعليق العمل بالمادة 49 من القانون المطعون فيه، وإبلاغ هذا القرار الى كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ونشره في الجريدة الرسمية".

وقد وقع القرار رئيس المجلس عصام سليمان ونائبه طارق زياده والاعضاء.

يذكر أن النائب سامي الجميل والنواب نديم الجميل، سامر سعادة، فادي الهبر، ايلي ماروني، سيرج طورسركسيان، ايلي عون، جيلبرت زوين، يوسف خليل ودوري شمعون، قدموا طعنا لتعليق المادة 49.

ويحتاج تقديم الطعن الى المجلس الدستوري توقيع 10 نواب.

مصدرنهارنت
التعليقات 2
Thumb lubnani.masi7i 10:56 ,2018 نيسان 26

and how does the Constitutional Council have jurisdiction over whether foreigners can buy property and obtain residence permits?!

Thumb farsical.resistance 20:09 ,2018 نيسان 26

The Constitutional Council convened following Sami Gemayel's appeal. Deciding whether Article 49 in constitutional is withing it's jurisdiction. That being said the whole fuss over Article 49 is a bit silly . Unlike many countries, where citizenship can be acquired after a set number years of residency, Lebanese citizenship can almost only be acquired by (male) blood, regardless of years of residency even a lifetime residency. The only other way to get Lebanese citizenship is by naturalization and that's a political decision that has nothing to do with the unlimited residency mentioned in Article 49 and it should be addressed separately. Instead of wasting time on Article 49 the politicians should just strengthen the laws governing naturalization.