أزمة قروض الاسكان الى إنفراج

أكد وزير المالية علي حسن خليل موقف وزارة المالية القاضي بموافقتها على تحمل فارق الفوائد المطلوبة للقروض الإسكانية الجديدة.

وأعلن خلال استقباله المدير العام لمؤسسة الإسكان روني لحود أن "تحضير الآليات القانونية المرتكزة على هذه الموافقة بدأ العمل على إعدادها لتكون جاهزة بفترة وجيزة جدا".

واستعرض خليل ولحود خلال اللقاء الصيغ المقترحة، وتم التفاهم في ضوء موقف وزير المالية، على البدء بتحضير الآليات وفق الصيغة التي تجد لأزمة القروض السكنية طريقها إلى الحل.

ويأتي اعلان خليل وسط أزمة توقف القروض السكنية منذ شهر شباط الفائت، والتي بدأت مع إصدار المصرف المركزي تعميما قضى بتعديل نسب فوائد القروض المدعومة من مصرف لبنان، وبعد تعديلات قاسية في شروط مصرف الاسكان.

وكانت كتلة "المستقبل" اقترحت منذ أشهر قانون معجّل مكرر بمادة وحيدة لدعم الفوائد على قروض الاسكان، ويقضي بتمويل أو دعم للفوائد من قبل وزارة المالية.