الحكومة "رهينة" تطبيع العلاقة مع دمشق وتوقعات بتشكيلها الربيع المقبل

يبدو أن الافراج عن الحكومة مرتبط بمسألة البت العربي بعودة سوريا الى الجامعة العربية وبالتالي تطبيع علاقتها مع لبنان وباقي الدول، إذ أنه من المتوقع أن تتشكل الحكومة الربيع المقبل، تحديدا بعد انعقاد جلسة الجامعة العربية في تونس التي ستحدد شكل العلاقة مع دمشق.

ولفتت صحيفة "الحياة" الى أن "دعوة سوريا إلى القمة التنموية الاقتصادية الاجتماعية التي تنعقد في بيروت في 19 و20 الجاري باتت جزءا من الاشتباك السياسي الداخلي في لبنان، يضاف إلى الخلاف على تمثيل النواب السنة الستة الحلفاء لحزب الله وسوريا في الحكومة".

وتتسع دائرة الأوساط السياسية والرسمية التي تتوقع بقاء البلد بلا حكومة إلى أجل غير مسمى، حسبما أوضح بعض هذه الأوساط للصحيفة.

وجاء كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس الاربعاء ليؤكد مساعي البعض بتطبيع العلاقة مع دمشق قبل انعقاد القمة العربية في بيروت وقبل تشكيل الحكومةو أيضا.

وقال بري في لقاء الاربعاء "في غياب حكومة، ولأن لبنان يجب أن يكون علامة جمع وليس علامة طرح، ولكي لا تكون هذه القمة هزيلة، نرى وجوب تأجيلها"، مؤكدا مجددا "ضرورة مشاركة سورية في مثل هذه القمة".

ورجحت مصادر لـ"الحياة" أن يكون بري اتخذ هذا الموقف معطوفا على ما قاله قبل يومين، بأن "على لبنان ألا يحضر أي اجتماع لا تكون سورية مدعوة إليه".

لكن المصادر المتريثة في مسألة دعوة سوريا إلى القمة الاقتصادية في بيروت، فضلا عن حجتها بأن هذا أمر تقرره الجامعة العربية وليس السلطات اللبنانية، رأت أن اقتراح بري تأجيل قمة بيروت الاقتصادية "يعود إلى أن هناك جهداً من أجل إعادة سورية إلى الجامعة العربية.

وأضافت "لكن معظم القادة العرب لن يبتوا بهذا الأمر إلا على أبواب انعقاد القمة العربية العادية في آذار المقبل في تونس، والتي بدأت الرئاسة التونسية توجيه الدعوات إليها".

وأشارت الى ان "هناك ترتيبات ومفاوضات في هذا الشأن من الطبيعي أن تحصل حول المفاعيل السياسية لتلك العودة قبل حصولها وبعدها، تتعلق بالوضع السوري من جهة وبالوضع الإقليمي من جهة ثانية في ضوء تموضع القوى الدولية".

وقالت هذه المصادر "في الأسابيع والأشهر المقبلة يبدو أن هناك ضغوطا متبادلة واتصالات حول مسألة العودة بين دمشق وبين الدول العربية الرئيسة المعنية، ويبدو أن مسألة تأليف الحكومة اللبنانية أحد وسائلها بحيث لا تتألف إلا في ضوء ما ستسفر عنه هذه الاتصالات والمناورات".

وتابعت "في الانتظار يبقى الإفراج عنها في يد حلفاء دمشق".

وقالت المصادر المواكبة لجهود إزالة العقد من أمام إنجاز الحكومة اللبنانية لـ"الحياة" أن الحكومة اللبنانية ستكون محكومة بتطبيع العلاقة مع النظام السوري حين تنعقد القمة في ظل مشهد إقليمي جديد، وبالتالي يسعى حلفاء دمشق إلى ضمان ترجمة هذا التطبيع منذ الآن، عبر الحكومة الجديدة، وإلا تأجيل تشكيلها إلى موعد قمة تونس، ومن هنا تمديد بعض الأوساط الولادة القيصرية لحكومة الحريري إلى الربيع المقبل.

وتنتهي المصادر إلى القول إن مسألة تمثيل "اللقاء التشاوري" للنواب السنة الحلفاء لدمشق و"حزب الله" صارت هي الشماعة التي يعلق عليها موضوع التطبيع مع النظام السوري الذي يرهن قيام الحكومة.