كرامي: قرار المجلس الدستوري هرطقة ونطالب بإعلان فوز طه ناجي

نددت لائحة "الكرامة الوطنية" بقرار المجلس الدستوري إبقاء المقعد السني الخامس في طرابلس شاغرا، بعد إبطال نيابة ديما جمالي، وطالبت بإعلان فوز مرشحه طه ناجي، منددة بما أسماها "هرطقة دستورية وسياسية".

وقال النائب فيصل كرامي بعد اجتماع عقده أعضاء اللائحة الخميس للتعليق على قرار المجلس الدستوري إبطال نيابة جمالي وإعادة إجراء الانتخابات بسبب الفارق القليل في الكسر بين المرشحين الاثنين، "أصاب المجلس الدستوري بقبول الطعن وإبطال نيابة السيدة ديما جمالي نتيجة خطأ مادي في احتساب الأصوات، لكنه أخطأ حين أعلن مقعد طرابلس السني الخامس شاغرا، معتبرا أن الفرق في الأرقام قليل ولا يعول عليه".

عليه، لفت كرامي الى أنه "ليس من صلاحياته الاجتهاد عند وضوح النص الذي يؤكد فوز من ينال الكسر الاكبر من الاصوات"، معتبرا أن "كل كلام عن ارقام لا يعول عليها يعتبر مخالفا للقواعد الدستورية والقانونية الراعية للعملية الانتخابية، مما يجعل قرار المجلس الدستوري لهذه الناحية باطلا ومشوبا بعيوبٍ جوهرية".

ورأى انه "كان من واجب أعضاء المجلس الدستوري، وهم من كبار القضاة في لبنان، إعلان فوز من كان الطعن لمصلحته، لا أن يصدر قرارا بإجراء الانتخاب مجددا".

وأضاف "إننا نجدد الطعن بقرار المجلس الدستوري وندعوه إلى الاكتفاء بالنص القانوني الذي ينسجم مع المنطق والدستور، وهو إبطال نيابة السيدة جمالي واعلان فوز طه ناجي المستند إلى مواد قانون انتخابات 2018 المبني على النسبية والصوت التفضيلي والحاصل الانتخابي، وهو ما سيؤدي إلى رفع عدد أصوات الحاصل الانتخابي لصالح لائحة الكرامة الوطنية وبالتالي فوزها بثلاثة مقاعد، مقعدين سنيين في طرابلس ومقعد سني في الضنية".

وهنا وقع كرامي في مغالطة قانونية حين قال ان أعضاء اللائحة سيطعنون بقرار المجلس الدستوري، الا أن القرارات الصادرة عن المجلس غير قابلة للطعن. ويحق للمجلس الدستوري ان يتخذ قرارا بإعادة الانتخابات أو بإعلان فوز مرشح على آخر، فقط.

وفيما حمل كرامي "المجلس الدستوري مسؤولية هذه الهرطقة"، شدد على أن "المسؤولية الأكبر تقع على السلطة السياسية التي تنادي بمكافحة الفساد وتطبيق القانون ومبادئ العدالة، وتبدأ أعمالها بأكبر عملية فساد من خارج الدستور والقانون والمنطق".

وسأل "كيف يسقط حاصل انتخابي من لائحة ولا يضاف إلى لائحة أخرى؟".

وخلص الى القول "نعتبر منذ لحظة إغلاق صناديق الاقتراع، أن الدكتور طه ناجي قد فاز بالمقعد النيابي، وقد أتت حيثيات قرار المجلس الدستوري لتؤكد فوزه ولكن النفوذ السياسي حول المجلس الدستوري إلى أداة لسرقة هذا الفوز".