عون والحريري يعملان على خفض تكاليف واعتمادات سفر المسؤولين

في إطار حملة القضاء على الهدر ومكافحة الفساد، يعمل كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على تخفيض تكاليف اعتمادات سفر والمؤتمرات الخارجية للوزراء والمسؤولين التي وصلت عام 2017 بحسب "الدولية للمعلومات" الى نحو 17 مليون دولار.

وأكدن مصادر رئاسة الجمهورية بالتأكيد لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الوضع لن يبقى على ما كان عليه في السابق والرئيس ميشال عون ماض في تعليماته التي سبق أن تحدث عنها في جلسة مجلس الوزراء وبالاتفاق مع رئيس الحكومة سعد الحريري، لجهة مطالبة الوزراء بخفض عدد طلبات السفر لهم أو لموظفين في وزاراتهم وحصرها بالضروري جداً، وأوصى بتكليف السفراء اللبنانيين في الخارج حضور المؤتمرات للتخفيف من التكاليف على الخزينة".

ويتم عادة سفر الوفود بعد موافقة مجلس الوزراء على الاعتمادات المطلوبة لتغطية النفقات المختلفة من كلفة الطائرة (للرؤساء) أو بطاقات السفر، وبدلات الانتقال والفنادق والسيارات وغيرها، وهو ما يفترض بحثه على طاولة الحكومة اليوم.

وأكدت مصادر مطلعة، أن إدراج هذه البنود لا يعني الموافقة عليها، خاصة في ظل القرار المتخذ من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بخفض الإنفاق.

وأشارت الى أن "هناك سبعة بنود من أصل الـ17 المدرجة في جلسة اليوم تندرج تحت خانة التسوية، أي سبق أن قامت الوفود بها، فيما سيتم بحث العشرة الأخرى واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

واوضحت المصادر، أن "الأولوية لتكليف البعثات الدبلوماسية في الخارج لتمثيل لبنان وحضور المؤتمرات، أما إذا كانت الاجتماعات متخصصة وقد يكون السفير غير ملم بها فلا بد عندها من مشاركة خبراء ومتخصصين من بيروت" على غرار اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، حيث يتم توزيع المساعدات والقروض، وهذا هو المدرج ضمن بنود جلسة اليوم.

وأضافت "حتى في حالة الموافقة فهذا لا يعني ترك حرية اختيار عدد أعضاء الوفد للوزير كما كان في السابق، إذ بات عليه تحديد العدد في وقت سابق تحت عنوان أساسي هو الاختصار".

يشار الى أن وزيري الحزب "التقدمي الاشتراكي" وائل أبو فاعور وأكرم شهيب قاما بخطوة متقدمة في هذا الإطار، بإصدارهما قرارا بمنع سفر الموظفين في وزارتيهما، وفي كل الإدارات التابعة لهما إلى الخارج على حساب الخزينة، وتكليف البعثات الدبلوماسية اللّبنانية في الخارج بهذا الدور باستثناء الحالات التي تطلب التوقيع على اتفاقيات تعود بالفائدة على الوزارة وبعد عرض الموضوع على الوزير.