عون والحريري يعملان على خفض تكاليف واعتمادات سفر المسؤولين

Read this story in English W460

في إطار حملة القضاء على الهدر ومكافحة الفساد، يعمل كل من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري على تخفيض تكاليف اعتمادات سفر والمؤتمرات الخارجية للوزراء والمسؤولين التي وصلت عام 2017 بحسب "الدولية للمعلومات" الى نحو 17 مليون دولار.

وأكدن مصادر رئاسة الجمهورية بالتأكيد لصحيفة "الشرق الأوسط" أن "الوضع لن يبقى على ما كان عليه في السابق والرئيس ميشال عون ماض في تعليماته التي سبق أن تحدث عنها في جلسة مجلس الوزراء وبالاتفاق مع رئيس الحكومة سعد الحريري، لجهة مطالبة الوزراء بخفض عدد طلبات السفر لهم أو لموظفين في وزاراتهم وحصرها بالضروري جداً، وأوصى بتكليف السفراء اللبنانيين في الخارج حضور المؤتمرات للتخفيف من التكاليف على الخزينة".

ويتم عادة سفر الوفود بعد موافقة مجلس الوزراء على الاعتمادات المطلوبة لتغطية النفقات المختلفة من كلفة الطائرة (للرؤساء) أو بطاقات السفر، وبدلات الانتقال والفنادق والسيارات وغيرها، وهو ما يفترض بحثه على طاولة الحكومة اليوم.

وأكدت مصادر مطلعة، أن إدراج هذه البنود لا يعني الموافقة عليها، خاصة في ظل القرار المتخذ من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بخفض الإنفاق.

وأشارت الى أن "هناك سبعة بنود من أصل الـ17 المدرجة في جلسة اليوم تندرج تحت خانة التسوية، أي سبق أن قامت الوفود بها، فيما سيتم بحث العشرة الأخرى واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

واوضحت المصادر، أن "الأولوية لتكليف البعثات الدبلوماسية في الخارج لتمثيل لبنان وحضور المؤتمرات، أما إذا كانت الاجتماعات متخصصة وقد يكون السفير غير ملم بها فلا بد عندها من مشاركة خبراء ومتخصصين من بيروت" على غرار اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في الكويت، حيث يتم توزيع المساعدات والقروض، وهذا هو المدرج ضمن بنود جلسة اليوم.

وأضافت "حتى في حالة الموافقة فهذا لا يعني ترك حرية اختيار عدد أعضاء الوفد للوزير كما كان في السابق، إذ بات عليه تحديد العدد في وقت سابق تحت عنوان أساسي هو الاختصار".

يشار الى أن وزيري الحزب "التقدمي الاشتراكي" وائل أبو فاعور وأكرم شهيب قاما بخطوة متقدمة في هذا الإطار، بإصدارهما قرارا بمنع سفر الموظفين في وزارتيهما، وفي كل الإدارات التابعة لهما إلى الخارج على حساب الخزينة، وتكليف البعثات الدبلوماسية اللّبنانية في الخارج بهذا الدور باستثناء الحالات التي تطلب التوقيع على اتفاقيات تعود بالفائدة على الوزارة وبعد عرض الموضوع على الوزير.

مصدرنهارنت
التعليقات 4
Thumb s.o.s 12:10 ,2019 آذار 21

17.6 millions USD for 2017

imagine what it'll cost us for 2018 when Bassil took a huge delegation of friends and family to the UN in NY. the rate was $50.000 per night and per room. multiply this by the number of guests.....

Thumb canadianleb 13:35 ,2019 آذار 21

After all the Lebanese treasury is the private bank account of all the ministers. Thus they can do what they want when they want without any oversight. The minute anyone questions this they go all sectarian and draw red lines. Welcome to the failed state of Lebanon...

Missing rabiosa 15:55 ,2019 آذار 21

The official name of the country should be changed to, The Corrupt Banana Republic of Sectarian People of Lebanon.

Thumb janoubi 16:17 ,2019 آذار 21

In 2018, opening VIP lounges in London and Paris for Bassil's unnecessary and unofficial travels cost the treasury over $5 million.