روكز: العسكريون لا يتحملون مسؤولية الهجر والعجز في الدولة

تعليقا على كلام باسيل وطرحه في خفض راوتب موظفي القطاع العام، شدد النائب شامل روكز على أن "العسكريين لا يتحملون مسؤولية الهدر والعجز في الدولة وسرقة المال العام على مدى سنوات".

ولفت في حديث الى إذاعو صوت لبنان 93.3 الى وجود قطاعات أخرى يمكن تحصيل الأموال منها كالخلوي والميكانيك، كما يمكن اخضاع المشتقات النفطية للدولة بالإضافة الى قطاع مولدات الكهرباء والعمل بعقود التشغيل كما حصل في زحلة".

واعتبر "ان المسؤولين يبحثون عن الطرق السهلة فيما يتغاضون عن أمور اخرى من شأنها ان تحقق ارباحا أكبر للدولة".

وردا على سؤال عن إلغاء التدبير رقم 3 المتعلق بانتشار العسكريين على الأرض، رأى روكز أن "الموضوع قابل للبحث"، لكنه رفض طرح الحسم للمتقاعدين.

وأوضح "أن أموال التقاعد تحسم من رواتب العسكريين طيلة فترة الخدمة"، مؤكدا "ان الموضوع يخضع للدرس مع الضباط المتقاعدين لبحث كيفية الرد بشكل قانوني".

وتتوجه القوى السياسية الى تحميل موظفي القطاع العام وخاصة العسكريين والامنيين كلفة خفض عجز الموازنة، وترجم ذلك في الكلام الذي صدر عن الوزير جبران باسيل منذ أيام حين قال "إما تخفيض الرواتب وإما أن تبقى الليرة".

وهذه المرة، وبحسب تقارير، لا يجري تقديم ذلك تحت عنوان المس بالرواتب والأجور، بل بضرورة خفض كل التقديمات الإضافية: من تعويضات نهاية الخدمة، إلى الراتب التقاعدي، إلى المنح التعليمية، وكافة "البدلات" التي يحصل عليها الموظفون.

وسيجري وفق تقارير، إعادة النظر في التعويضات المادية للعسكريين المكتسبة بموجب التدبير الرقم 3 الذي يعمل به بنسبة عالية في حياة العسكريين اليومية، بُغية إعادة تصنيف المستفيدين منه