خليل: مشروع الموازنة لا يتضمن تخفيضات على الرواتب

نفى وزير المال علي حسن خليل أن يكون مشروع الموازنة يتضمن ما يحكى عن تخفيضات على الرواتب.

وتمنى خليل على المواطنين أن يحكموا على هذا الامر عند صدور الموازنة، مشددا على ان كلام الوزير جبران باسيل في هذا الاطار هو رأي تمم مناقشته.

وكان باسيل تحدث عن خفض رواتب موظفي القطاع العام والا لبنان سيشهد انهيارا لليرة.

وكان خليل أجرى طوال يوم امس الثلاثاء، مراجعة شاملة لأرقام الموازنة، بناء على الجلسات الطويلة التي تعقد مع رئيس الحكومة، وآخرها الاجتماع الليلي في بيت الوسط والذي تمثّلت فيه كل الأقطاب السياسية في الحكومة.

كذلك أعد خليل بحسب ما أفادت صحيفة "الجمهورية"،موازنة رديفة في حال فشل التوافق على اقتراحات الخفض لموازنة عادية، لا خفض فيها للعجز وتعرض للأرقام الواقعية في ظل الوضع القائم. امّا الموازنة التي يتم البحث فيها حالياً فقد ينخفض فيها العجز من ١٢ الى ٩ في المئة وما دون، ولا تمس بسقف الرواتب الوسطي المقبول، إنما الرواتب العالية وعلى النسب والشطور ويبحث جدياً اقتراح خفض كل الرواتب العالية بحيث لا يجوز ان يكون هناك راتب أعلى من راتب رئيس الجمهورية، كذلك اقتراح تجميد نسبة ١٠ الى ١٥ في المئة من الرواتب لمدة سنتين، ويتم تقسيطها لاحقاً بطريقة مدروسة بحيث تبقى حق مكتسباً لا مساس به.

كشفت المصادر للصحيفة، عن سلسلة من الإجتماعات تعقد بعيداً من الأضواء، وبعضها عقده وزير المال مع المدير العام لوزارة المال ألان بيفاني والموظفين الكبار ومعدّي الموازنة، قبل الانتقال بالصيغ المقترحة الى السراي الحكومي حيث تعقد اجتماعات مماثلة بنحو شبه يومي بعيداً من الأضواء، ويشارك في جانب منها كل من رئيس الحكومة ووزير المال وعدد من الخبراء والفريقين المالي والتقني المعاون للحريري المكلّف متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر «سيدر 1» وخبراء من اختصاصات مختلفة.