الاضرابات تعم المناطق اللبنانية رفضا للمساس بالرواتب

Read this story in English W460

عمّت الإضرابات والإعتصامات المطلبية مختلف المناطق اللبنانية تلبية لدعوة رابطة موظفي الادارة العامة وهيئة التنسيق النقابية، احتجاجا على المساس بسلسلة الرتب والرواتب ومعاشات وتعويضات موظفي الدولة.

وشملت الاضرابات، الادارات الرسمية والثانويات والمدارس وغيرها من المرافق العامة التي أقفلت كلها أبوابها اليوم إحتجاجاً على ما يصدر من تصريحات وتلميحات حول المساس برواتب الموظفين وحقوقهم التقاعدية وتأميناتهم الاجتماعية.

كما طال الإضراب كل من الوكالة الوطنية للاعلام والإذاعة اللبنانية.

في قضاء كسروان، التزمت المدارس والثانويات بالاضراب الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية ورابطة موظفي الادارات العامة، احتجاجا ورفضا للمساس بالرواتب والاجور. كما التزم موظفو سراي جونيه بالاضراب داخل مكاتبهم دون القيام بأي معاملة.

وشمال الاضراب الثانويات والمدارس والمهنيات الرسمية في قضاء حاصبيا.

وتوقف موظفو المالية والنفوس عن العمل داخل مكاتبهم. في حين لم يلتزم مركز اوجيرو والضمان الاجتماعي بالاضراب الذي دعت اليه هيئة التنسيق النقابية.

أما في قضاء مرجعيون، فالتزم موظفو القطاع العام جزئيا الاضراب، ولم تلب جميع الادارات والمؤسسات والمدارس والثانويات الرسمية الدعوة الى الاضراب الذي دعت اليه رابطة موظفي الادارات العامة في لبنان.

هذا وتوقف العمل في كل الادارات الرسمية في قضاء عاليه، بحيث رفض الموظفون في سراي عاليه انجاز أي معاملات للمواطنين في مكتب قائمقامية عاليه والتنظيم المدني والمحكمة والمالية، التزاما بالاضراب الذي دعت إليه رابطة موظفي الادارات العامة وهيئة التنسيق النقابية.

كذلك التزمت كل المدارس الرسمية التكميلية والثانوية بالاضراب وأقفلت أبوابها اليوم وكذلك مدارس المتن الاعلى والادارات الرسمية في المنطقة.

وتتوجه القوى السياسية الى تحميل موظفي القطاع العام وخاصة العسكريين والامنيين كلفة خفض عجز الموازنة، وترجم ذلك في الكلام الذي صدر عن الوزير جبران باسيل منذ أيام حين قال "إما تخفيض الرواتب وإما أن تبقى الليرة".

وهذه المرة، وبحسب تقارير، لا يجري تقديم ذلك تحت عنوان المس بالرواتب والأجور، بل بضرورة خفض كل التقديمات الإضافية: من تعويضات نهاية الخدمة، إلى الراتب التقاعدي، إلى المنح التعليمية، وكافة "البدلات" التي يحصل عليها الموظفون.

وسيجري وفق تقارير، إعادة النظر في التعويضات المادية للعسكريين المكتسبة بموجب التدبير الرقم 3 الذي يعمل به بنسبة عالية في حياة العسكريين اليومية، بُغية إعادة تصنيف المستفيدين منه.

مصدرنهارنت
التعليقات 1
Missing phillipo 21:57 ,2019 نيسان 17

One of these days people will learn to get 70-80% of their present income is preferable than get 0% after the organisation goes bankrupt.