خليل: التدبير رقم 3 للعسكريين باق

أعلن وزير المال علي حسن خليل، في حديث الى "رويترز"، نقلته الوكالة الوطنية للاعلام ان لبنان يحضر لإصدار سندات دولية بقيمة مليارين ونصف مليار الى 3 مليارات دولار في 20 أيار المقبل.

أعلن أن "التدبير رقم 3 المتعلق بالعسكريين باقٍ ويجب أن يبقى".

والتدبير رقم 3 هو اعتبار كل سنة يخدمها العسكري بمثابة 3 سنوات.

وبموجبه، يتقاضى العسكري تعويضَ نهاية الخدمة عن كلّ سنة 3 سنوات 1×3.

ويمر لبنان بوضع إقتصادي ومالي دقيق للغاية، وسط تحذيرات متعددة من الانهيار، ودعوات الى اتخاذ إجراءات قاسية لتخفيض عجز الموزانة، على وقع مخاوف يعيشها موظفو القطاع العام من ان ياتي تخفيض العجز علتى حسابهم من خلال إقتطاع نسبة من اجورهم.

ويبدو التوجّه جدياً لدى الحكومة نحو التخفيض، الّا انّها لا تملك خطة واضحة في هذا الاتجاه، وهو ما عكسته النقاشات التي شهدتها جلسة مجلس النواب أمس الاربعاء.

وانعكس هذا التوجه في كلام رئيس الحكومة سعد الحريري الذي وجّه تحذيراً صريحاً بأنه "في حال لم نتخذ قرارات تقشفية حقيقية فقد نصل إلى كارثة حقيقية خلال سنة".

وقال "يجب التكلم بصدق مع الناس بعيداً من المزايدات، والمطلوب منّا كحكومة موازنة أكثر تقشفية بتاريخ لبنان لأنّ وضعنا المالي لا يسمح لنا بزيادة الإنفاق التي حصلت فيها مشكلات. لذلك، يجب ان نكون صادقين مع المواطنين ومع العسكريين، فإذا بقينا على هذا النمط سنصل الى كارثة".