نكسة لاهالي عين دارة.."شورى الدولة" يبطل قرار أبو فاعور بشأن معمل الاسمنت

W460

أصدر مجلس شورى الدولة قرارا بوقف تنفيذ قرار وزير الصناعة وائل أبو فاعور الذي قضى بإلغاء الترخيص الصناعي الذي منحه الوزير السابق حسين الحاج حسن بإنشاء واستثمار مجمع إسمنت في منطقة عين دارة يعود لنقولا فتوش.

وأوضحت شركة "إسمنت الارز" الذي يعود لها المجمع الصناعي أن "حكم وقف تنفيذ قرار أبو فاعور أتى ليؤكد مخالفة الأخير للأحكام القضائية المبرمة والنهائية وللقرارات القانونية والأنظمة المرعية، وللحقوق المكتسبة النهائية العائدة الى شركة إسمنت الأرز ش.م.ل والمكرسة بأحكام قضائية مبرمة التي كرست نهائيا قانونية الترخيص الصناعي رقم 5297/ت وشرعيته وبيئيته بكل مضامينه من مقدمة وحيثيات ومواد وبناءات ومواضيع وكل ما بني عليه من تراخيص مقالع وكسارات المترابطة والمتلازمة والمكملة مع المجمع الصناعي، وقرارات صادرة عن مجلس الوزراء برقم 14/94 و13/96 و4/97، وقرارات وتراخيص إدارية وإفادات صادرة عن المراجع الإدارية المختصة كافة، وكل ما صدر لاحقا له من قرارات بالإستناد الى الترخيص 5297/ت".

ولفتت الشركة الى ان "القرار اكد نهائية هذه الحقوق المكتسبة، وعدم صلاحية أي مرجع وزاري أو إداري أو قضائي المس بها أو إلغاءها، لكونه قد تم مجددا تثبيت قانونيتها نهائيا بموجب أحكام قضائية مبرمة، تسمح لشركة "إسمنت الأرز" ش.م.ل بمتابعة العمل بالبناء والتجهيز والتركيب والتشغيل لمجمعها الصناعي بصورة دائمة ومستمرة".

ورأت أن "قرار الوزير أبو فاعور، الذي تم وقف تنفيذه نهائيا، هو قرار متسرع وكيدي وسياسي وغير قانوني ولا يهدف إلى أي مصلحة عامة بل إلى تنفيذ أجندة سياسية ضيقة ومصالح خاصة لفريقه السياسي".

إثر القرار، أعلن نائب رئيس حركة التجدد الديمقراطي أنطوان حداد في بيان، أن "ما من قرار يمكن ان يضعف عزيمة اهالي عين دارة والبلدات المجاورة وتصميمهم على الدفاع عن حقهم وحق اولادهم في الحياة ضمن بيئة نظيفة خالية من التلوث ومسببات الموت والمرض والتهجير".

وأهاب حداد، بسائر المسؤولين في اعلى مراتب السلطة وبالقوى السياسية والحزبية التي اعلنت الحرب على الفساد واستعادة حقوق الدولة، الا تقف مكتوفة الايدي متفرجة على استمرار هذا التعدي الصارخ والمتمادي منذ عشرات السنين على بلدة وادعة ومسالمة هي نموذج مصغر للعيش الواحد المشترك والتشبث بالارض والبيئة السليمة وحقوق الانسان"

يذكر أنه قبل سنوات أعطت وزارة الصناعة ترخيصا لآل فتوش لانشاء معمل اسمنت في جبال عين داره. ومنذ اعطاء الترخيص الذي اعتبر أنه يفتقر لأي شرط من الشروط الصحية والبيئية، وأهالي عين داره والقرى المجاورة في اعالي قضاء عاليه والبقاع الاوسط ممن كانوا سيتضررون من المعمل يعترضون سلميا ويعملون مع المراجع الرسمية على الغاء الترخيص.

ونفذ الاهالي عشرات الاعتصامات ومعهم جمعيات بيئية وناشطون، احتجاجا عل المعمل الذي اطلق عليه إسم "معمل الموت"، الى أن قرر أبو فاعور عند استلامه وزارة الصناعة تعليق العمل بالرخصة.

مصدرنهارنت
التعليقات 0