بكين تنسج شبكة "طرق الحرير الجديدة" لاستقطاب الدول إليها

واستثمرت الصين منذ إطلاق "طرق الحرير الجديدة" عام 2013، 80 مليار يورو في مشاريع مختلفة، فيما منحت المصارف قروضا تتراوح قيمتها الإجمالية بين 175 و265 مليار يورو، بحسب ما أوضح هسياو ويمينغ، المسؤول الصيني الكبير المكلف البرنامج.

ويثير دفق السيولة هذا مخاوف حيال مديونية الدول المستفيدة من الخطة. فقد اضطرت سريلانكا إلى التخلي لبكين عن السيطرة على أحد مرافئها لـ99 عاما، حيال عجزها على الإيفاء بمستحقاتها. كما أن مونتينيغرو تعاني من ديون فادحة بعدما اقترضت أكثر من 800 مليون يورو من مصرف صيني لإقامة طريق.

وتؤكد الصين أن قروضها هي الوسيلة الوحيدة أمام الدول الفقيرة لتمويل تنميتها. وينفي هسياو ويمينغ اتهامات منتقدي بكين بشأن "فخ الديون".

وأثار انضمام إيطاليا، وهي من دول الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي، استياء واشنطن وبروكسل، كما تسبب بامتعاض داخل دوائر السلطة في روما، وقد حذر وزير الداخلية ماتيو سالفيني من خطر الخضوع لاستعمار.

- تصريف الفائض -

وأوضح الباحث توماس إيدر من معهد "ميركاتور" في المانيا أن بروتوكول الاتفاق الموقع مع الصين يعني برأي روما أن البلد "يساند مبادرة شي جينبينغ الدبلوماسية، باعتبارها جيدة له، للصين، ولباقي العالم".

لكنه تابع متحدثا لوكالة فرانس برس "ليس هناك على حد علمي ما يشير إلى أن الدول التي وقعت مثل هذه الوثيقة مع الصين ستحصل على المزيد من الاستثمارات أو ستتمكن من موازنة ميزانها التجاري".

أما بالنسبة للصين، فالمبادرة تؤمن وسيلة لتصريف فائضها في الأسواق الأجنبية.

ولفت جيمس باون من مركز "بيرث يو إس إيجيا سنتر" للدراسات أن بكين تؤمن بذلك منافذ لـ"طاقاتها الصناعية الفائضة الناتجة عن النموذج الاقتصادي الصيني".

وأضاف "العمال الصينيون بحاجة إلى العمل والصين لديها مواد تتطلب تصديرها وتجميعها في بلدان أخرى".

وتقدم الصين الأموال على شكل قروض وليس هبات، ما يثير رفضا في بعض الدول، لا سيما سريلانكا والمالديف وماليزيا، حيث وصلت أحزاب معارضة إلى السلطة العام الماضي، منددة بفساد القادة والضبابية المحيطة بمحادثاتهم مع بكين.