الموازنة تتعقد مجددا.. جلسة جديدة الجمعة بعد اقتراحات إضافية من باسيل

دخلت النقاشات حول موازنة المالية العامة لعام 2019، والتي كانت من المفترض ان تنتهي اليوم الجمعة، تعقيدات جديدة، حالت دون إقرار الموازنة في الحكومة، بعد 18 جلسة حكومية تمت مناقشتها فيها، وتمثلت في تشنج إضافي بين وزيري الخارجية جبران باسيل والمال علي حسن خليل.

ورفع رئيس الحكومة سعد الحريري، جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت في السراي الحكومي دون الإعلان عن إقرار الموازنة، وتم الإعلان عن جلسة جديدة لمجلس الوزراء تُعقد بعد غد الجمعة لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة.

وبعد انتهاء الجلسة، قال وزير الإعلام جمال الجراح "بعض الوزراء قدموا اقتراحات لتحسين الوضع وتخفيض العجز، وتبين معنا أن العجز انخفض من 7.68 في المائة إلى 7.5 في المائة، وهذا أمر إيجابي جداً؛ أن نتمكن من تخفيض هذه النسبة بفضل بعض الاقتراحات".

وأوضح "اليوم كانت هناك اقتراحات من قبل عدد من الوزراء، وبعد النقاش، وحين وصلت الساعة إلى الخامسة والنصف، تبين أن هذه الاقتراحات بحاجة فعلاً إلى دراستها، ووزير المالية سينظر في انعكاسها المالي، لذلك أعطى الرئيس الحريري مهلة 48 ساعة لكي يناقش الوزراء المعنيون الذين تقدموا بأفكار وطروحات جديدة هذه الأفكار مع دولته، أو مع وزير المالية، بشكل أن تكون جلسة نهار الجمعة عند الواحدة والنصف النهائية إن شاء الله".

وأضاف الجراح "التأجيل ليس مهلة مفتوحة لكن إذا برز أمر جدي، فلماذا لا نعطي أنفسنا 48 ساعة؟ إذا كانت تخفض العجز من 7.5 في المائة إلى 7.4 في المائة أو 7.3 في المائة فلمَ لا؟ مسألة مهمة جداً أن نتمكن من تخفيض العجز".

وتابع "في كل الأحوال نحن على مشارف نهاية الأسبوع، و48 ساعة ليست طويلة إن كانت هناك مقترحات مهمة، ووزير المالية سيرى تأثيرها المالي وما إذا كانت تتحقق في موازنة عام 2019 أو 2020، كل هذه الأمور ستدرس مع الرئيس الحريري ووزير المالية بشكل أن نكون جاهزين إن شاء الله يوم الجمعة عند الواحدة والنصف".

وشدد على أنه "لا يمكن منع وزير من أن يقترح أمراً جديداً يوم الجمعة ويكون أمراً يساهم في تخفيض العجز وتحسين الموازنة"، مضيفا "لكن أعتقد أننا استنفدنا كل الاقتراحات، قد أعطينا لأنفسنا مهلة 48 لدراسة ما تبقى من هذه الاقتراحات. هذا ما كان عليه الجو، ولم يكن هناك من توتر، بل كانت ربما أكثر جلسة هادئة".

وطرأت تلك التطورات بعد إضافة وزير الخارجية جبران باسيل مقترحات جديدة إلى مشروع الموازنة، تمثلت في أربع نقاط، بعد أن أنجز وزير المال مشروع الموازنة بالكامل، وتمت مناقشته.

وأدى هذا التطور إلى تأخير إقرار الموازنة في الحكومة تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب وإقرارها أيضاً، علماً بأن المهلة القانونية للصرف وفق القاعدة الاثني عشرية (خارج الموازنة) تنتهي في مطلع الشهر المقبل.