كنعان يكشف أعدادا ضخمة لأشخاص وظفوا بتجاوز قوانين وأنظمة العمل

أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان التقرير النهائي المتعلق بملف التوظيف، وكشف أنه تم توظيف واستخدام 5473 شخصاً بعد 21 آب 2017 من غير الأجهزة العسكرية والأمنية، منهم 460 فقط وفقاً للأصول و5013 خلافاً للأصول.

وأشار الى أن "32009 اشخاص وظفوا واستخدموا قبل آب 2017 بجريمة موصوفة من الحكومات بتجاوز ملاكات الادارات والمؤسسات وتجاوز قوانين وانظمة التوظيف".

وأوضح "أننا ننتظر ورود مشروع موازنة العام 2019 مع الحسابات الماليّة العائدة للسنوات من 1993 ولغاية 2017 لنكمل مشوارنا الطويل والمتواصل على صعيد الرقابة البرلمانيّة".

وشدد كنعان على أن البت بحالات التوظيف والاستخدام التي حصلت خلافاً للقانون بعد 21 آب 2017 هي من صلاحية ديوان المحاسبة، لافتا الى أن اللجنة أودعت النيابة العامّة لدى الديوان ما توفر لديها من مستندات وتقارير تسهيلاً لمهمّتها ومهمّة الديوان.

وقال "اللجنةَ على قناعة تامّة بأن هيئات الرقابة معطلة فلو لم تبادر لجنة المال إلى فتح ملف التوظيف والاستخدام لربما مرت المخالفات مرور الكرام."

وأوصت لجنة المال، بحسب كنعان، بتكليف مجلس الخدمة والتفتيش المركزي إجراء مسح شامل لجميع صفقات اليد العاملة غب الطلب في جميع المؤسّسات العامّة حيث يتم اللجوء إلى هذه الصفقات كتوظيف مقنع.

كذلك، أوصت لجنة المال بمنع جميعِ حالات التوظيف قبل إنجاز المسح الشامل وإعادة هيكلة الإدارة والمرافق العامّة وإنجاز التوصيف الوظيفي إلا في حال ملء وظيفة ملحوظة في الملاك وشغرت لأي سبب كان.

وحمل كنعان باسم لجنة المال "مسؤولية هدر المال العام إلى كل من شارك من المسؤولين في السلطة التنفيذية وفي السلطات الإجرائيّة في المؤسسات العامّة في مخالفة القانون 46 وتدعو مجلس النواب إلى محاسبته".

وأكد أن أي تدخل سيُفضح، مشيرا الى "أننا سنراقب ونشرح الاعتمادات الموجودة في الموازنة للتوظيف والتعاقد على مشرحة لجنة المال".