صدور جدول أسعار المحروقات اليوم وقراراً بتثبيت سعر صفيحة البنزين

اكّدت صحيفة "السفير" ان وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي دخل بصورة مباشرة على خط المساعي الهادفة إلى توفير حلول لأزمة المحروقات.

وعلمت أن الصفدي اتصل بالرئيس المكلف بتشكيل الحكومة نجيب ميقاتي، شارحاً له حيثيات أزمة المحروقات.

واوضحت ان ميقاتي اتصل بتجمع الشركات المستوردة للنفط، مطمئناً إياهم إلى أن جدول تركيب الأسعار سيصدر اليوم مذيّلاً بتوقيع باسيل بعد عودته من الخارج.

كما ان الجدول سيتضمن قراراً بتثبيت سعر الصفيحة بما يراعي مصالح جميع الأطراف، وبناء على ما ترتئيه الحكومة من مصلحة للمواطن، مضيفة ان "الشركات وأصحاب المحطات وافقوا على ذلك الاقتراح".

فالتقى وفداً من نقابة أصحاب محطّات المحروقات برئاسة سامي براكس الذي تمنى على الوزير التدخّل لدى المسؤولين من أجل إعطاء أصحاب المحطات مُهلة أسبوع على الأقل في حال اتخذ قرار تخفيض رسم الاستهلاك على المحروقات. وذلك ليتسنى للمحطات بيع مخزونها وبالتالي تفادي أي خسائر قد تنتج عن تغيير في الأسعار.

وأكد نقيب أصحاب المحطات سامي براكس أن المحطات لم تستلم الكميات المخصصة لها من شركات النفط، أمس. وشدد على أن شركات النفط بدأت بتنفيذ الإنذار الذي وجهته قبل يومين، والقاضي بالامتناع عن تسليم المحروقات للمحطات في حال عدم صدور جدول تركيب الأسعار الأسبوعي. وهو ما كان.

واكّد نقيب اصحاب المحطات سامي البراكس أن "المحطات كانت بصدد إقفال أبوابها اليوم أمام المستهلكين"، مشيراً الى ان "القرار بالتريث ريثما تنضب الكميات المخزنة جاء بعد اللقاء الذي أجريناه، برفقة 22 ممثلاً من كل لبنان، مع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي".

ويرى براكس ان "المحطات لا تستطيع بيع البنزين للمواطن، فيما هي ذاتها لا تعرف سعر المبيع الرسمي بفعل عدم صدور الجدول".

وعلّق البراكس على الرأي الصادر عن ديوان المحاسبة حول أحقية طلب خفض رسم البنزين بـ3300 ليرة الموجه من وزير الطاقة جبران باسيل إلى المجلس الأعلى للجمارك والذي عارضه كل من وزيرة المال والمجلس، بأن "أي مشروع للتخفيض يقتضي موافقة كل من رئيس الجمهورية والحكومة، علاوة على وزارات الطاقة والمالية والاقتصاد".

وشدّد البراكس على مواصلة بيع "ما تبقى عندنا من محروقات اليوم، ولكن في حال عدم التسليم سنتوقف عن البيع"، شارحاً ان "ثلاثة أرباع العالم توقفت عن الشراء في انتظار حصول الخفض، ولن نسمح بتحميلنا مزيداً من الخسائر"، متسائلاً "إذاً كانت الأضرار اللاحقة بنا قاربت الـ50 في المئة فما المطلوب منا أكثر من ذلك؟".

واكّدت مصادر مطلعة في قطاع النفط لوكالة "المركزية" أنه "في حال صدر جدول تركيب الأسعار اليوم فهو قد يلحظ انخفاضاً في رسم الاستهلاك وفقاً لرأي ديوان المحاسبة الذي رفضت وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن، تطبيقه مما يفتح الباب أمام أزمة محروقات".

وابدت المصادر تخوّفتها "من تطورات القضية، في ضوء إعلان الشركات المستوردة للنفط توقفها عن تسليم المحروقات في انتظار صدور جدول تركيب الاسعار من جهة، وفي حال صدر هذا الأخير مع خفض رسم الاستهلاك فسيمتنع المجلس الأعلى للجمارك عن التنفيذ".

واشارت الى ان ذلك من الممكن "ان يحول دون تسليم المشتقات النفطية الى المحطات حتى ايجاد الحلّ النهائي لهذا الإشكال السياسي – الإداري"، علماً أن رئيس تجمع شركات النفط مارون شماس طمأن إلى أن مادة البنزين متوفرة بكميات في المستودعات.