تقارير: الجيش يوقف عسكريين يسرقون اسلحة ويبيعونها للمعارضة السورية

Read this story in English W460

اكتشفت المؤسسة العسكرية وجود عسكريين داخل صفوفها يسرقون اسلحة اميرية ويبيعونها الى تجار سلاح الاذين بدورهم ينقلونها الى أعضاء في الجيش السوري الحر.

وأوقفت مديرية استخبارات الجيش رتيباً يعمل أمين مستودع في واحدة من كتائب اللواء الثامن، يُدعى خ. ح، من بلدة عرسال البقاعية، بعد الاشتباه في سرقته عدداً كبيراً من الأسلحة والذخائر من مستودع الكتيبة، ثم بيعها، وفق صحيفة "الاخبار".

وأردفت الصحيفة أن الاستخبارات أوقفت رتيباً آخر من الكتيبة ذاتها، للاشتباه في كونه تستّر على زميله في العملية ذاتها.

وأفضت تحقيقات الجيش إلى الاشتباه في عسكري آخر في اللواء اللوجستي، الا أن المسروق من "اللوجستي" ليس من العتاد الأميري، بل من الأسلحة والذخائر التي تصادرها القطعات العسكرية من المطلوبين والمطاردين ومن مطلقي النار، أو ممن يحملون أسلحة من دون ترخيص، على ما أفادنه "الاخبار".

وأفادت التحقيقات أن البنادق الرشاشة المسروقة من مستودع الجيش يفوق عددها تسعين بندقية، إضافة إلى كمية كبيرة من الذخائر.

وتم توقيف أكثر من 10 أشخاص في البقاع وفي الطريق الجديدة، اذ تبيّن وفق تحقيقات الجيش، وكما نقلتها "الاخبار"، انهم ضمن مجموعة كبيرة تشتري الأسلحة الأميرية، ثم ينقلونها إلى منطقة البقاع، حيث يجري تهريبها إلى الداخل السوري لتصبح في حوزة مسلّحي المعارضة السورية.

ولفتت مصادر أمنية مطلعة على الملف، الى أن معظم الموقوفين أحيلوا على المحكمة العسكرية، حيث باشر قضاء التحقيق العسكري استجوابهم.

وتتابع المصادر أن ما جرى اكتشافه دفع قيادة الجيش إلى مراجعة آليات تفتيش مخازن الأسلحة، وخاصة لناحية التشدد فيها. وبدأت بحملة واسعة للتثبت من عدم تكرار ما جرى، ولتأكيد إجراءات حماية الأسلحة والأعتدة الحربية والمدنية العائدة للجيش.

وأكدت أن ما ورد في النشرة التوجيهية لقيادة الجيش في التاسع من آذار الماضي لم يكن وليد ساعته، بل بسبب "علم القيادة بأن مستوى استهداف المؤسسة العسكرية مرتفع جداً في هذه المرحلة الحساسة".

وحذرت قيادة الجيش في النشرة التوجيهية من اختراق المؤسسة العسكرية.

وأكدت المصادر لـ"الاخبار" أن الجيش لن يتهاون أبداً مع أي عسكري أو مدني يثبت تورطه في كل ما يمسّ أمن المؤسسة العسكرية وأمن البلاد عموماً.

ولفت مسؤولون امنيون للصحيفة عينها الى أن بعض تجار السلاح في لبنان تلقّوا تعليمات سياسية وأمنية بالامتناع عن بيع السلاح "لغير المضمونين سياسياً"، فيما البعض الآخر نفد مخزونه، ولم يعد سهلاً جمع بديل منه من السوق، رغم ارتفاع الأسعار إلى حدود غير مسبوقة.

وكشفت مصادر لـ"الاخبار" إلى أن هذا الواقع دفع الراغبين في نقل السلاح إلى سوريا إلى ابتكار أساليب أخرى للعثور على أسلحة، كسرقة بعض المحال التي تبيع أسلحة صيد يمكن استخدامها في المعارك، فضلاً عن اللجوء إلى إغراء بعض من في عهدتهم الأسلحة، سواء في الأحزاب اللبنانية (وبعضها حليف لسوريا) أو كما جرى مع العسكري الموقوف.

وكانت مخابرات الجيش قد كشفت "خلية تكفيرية" في آذار الماضي كانت تخطط لتفجير عدد من المراكز العسكرية وقد قبض على أعضاء الخلية ما عدا قائدها أبو محمد توفيق طه الموجود داخل مخيم عين الحلوة، والاتصالات مع الفصائل الفلسطينية لالقاء القبض عليه.

التعليقات 1
Default-user-icon hizbalkizb (ضيف) 12:12 ,2012 نيسان 10

Don't steal the Armies weapons, simply return hizbalkizb weapons to their Syrian owners