الجميل: لا يجوز لمنطق الحوار أن يتوقف

رأى رئيس حزب "الكتائب" اللبنانية أمين الجميل أن "ان منطق الحوار لا يجوز ان يتوقف"، معتبراً أن " حكومة الرئيس نجيب ميقاتي زادت الشرخ بين فئات الشعب اللبناني، ولو أنها ما زالت تحظى بأكثرية رمزية وهشة في مجلس النواب".

وأكد أن " الجميع - ومن ضمنهم بعض من هم داخل الحكومة وموالين في مجلس النواب يعتبرون انه لا يمكن لهذه الحكومة ان تستمر".

وأشار الجميل في حديث لصحيفة "النهار" الكويتية نشر الإثنين، الى انه "بعد سقوط كل غطاء أمني عن لبنان باغتيال اللواء وسام الحسن لا يمكن ان تبقى البلاد مشرعة بهذا الشكل، حيث لا حكومة تطمئن ولا أجهزة تحمي"، مردفاً أنه "من الصعب التفكير بالبدائل قبل إستقالة الحكومة".

وأكد أنه "لا يمكن لهذه الحكومة أن تستمر طالما ان القطاعات الاقتصادية والقطاعات النقابية على نطاق واسع، وشريحة واسعة من الشعب اللبناني تطالبها بالاستقالة".

ولفت الجميل الى "اننا نعيش مرحلة مراوحة على الصعد السياسية والامنية والاقنصادية"، معتبراً ان "رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) نفسه بدأ يشعر بهذا الامر، كما أن رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) نفسه غير مرتاح للوضع العام".

وعن ملف التغيير الحكومي، رأى الجميل أن "الجديد في الملف هو اغتيال (رئيس فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي) اللواء وسام الحسن، وهو بمثابة القشّة التي قصمت ظهر البعير. فنحن نعرف ان هذه الحكومة أتت منذ البداية بظروف شبه انقلابية، وهي حكومة أحادية ولم تحقق اي انجاز، ان كان على الصعيد الاجتماعي او على الصعد الاقتصادية والسياسية والامنية والدبلوماسية. اما النجاح الوحيد الذي تحقق في عهد هذه الحكومة، فهو إنجاز فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، الذي اغتالوه باغتيال اللواء الحسن".

وأضاف أن "الدولة باتت مكشوفة، وان معارضتنا لهذه الحكومة كانت منذ تشكيلها، حيث ازدادت قناعتنا بأنه آن الاوان لتغيير هذه الحكومة في اسرع وقت ممكن، خصوصاً أن الوطن بخطر، والابواب مشرّعة لكل العواصف والاختراقات ولا يوجد حسيب ولا رقيب".

وشدد الجميل في حديثه للصحيفة عينها على أن "هذه الحكومة زادت الشرخ بين فئات الشعب اللبناني، ولو أنها ما زالت تحظى بأكثرية رمزية وهشة في مجلس النواب، الا ان الجميع - ومن ضمنهم بعض من هم داخل الحكومة وموالين في مجلس النواب يعتبرون انه لا يمكن لهذه الحكومة ان تستمر".

وعن البدائل المطروحة للحكومة "الميقاتية"، قال الجميل إن "تجربة حكومة الوحدة الوطنية كما اختبرناها سابقاً كانت حكومة موسعة فضفاضة تضيع فيها المسؤوليات وتتشعب، أما نظرية حكومة التكنوقراط او الموظفين فتكون ضعيفة ولا يمكنها ان تواجه الاستحقاقات الداهمة في الظروف الراهنة، ولا يمكنها كذلك ان تشكل الغطاء السياسي اللازم للجيش او لقوى الامن أو أن توجّه الدبلوماسية اللبنانية، او أن تعالج الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم، أو ان تملأ الفراغ السياسي الحاصل، لذلك اقترحنا تشكيل حكومة انقاذية مختصرة تتحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الدقيقة والقلقة داخلياً وخارجياً".

وشدد الجميّل على "اننا لسنا على الاطلاق بمعرض عصيان دستوري، ولسنا على الاطلاق بمعرض مقاطعة مؤسسات الدولة، بل اننا في معرض معارضة ديموقراطية تحت سقف الدستور والسلم الاهلي والتقاليد الديموقراطية من اجل تغيير الحكومة".

وفي ملف طاولة الحوار، شدد الجميّل على اننا مع الحوار ولسنا مع الطلاق"، معتبرا أن "منطق الحوار لا يجوز ان يتوقف، واكبر خطأ يرتكبه اي رجل سياسي في لبنان او غيره ان ينتهج طريقاً مغايراً للحوار".

ورأى الجميل أن "هيئة الحوار ليست مؤسسة دستورية، أو لها اية صلاحيات تنفيذية".

وإذ اعتبر أن " قانون الانتخاب دقيق ومهم جداً"، شدد الجميل في حديثه على أن "اي طرف يفرض قانوناً انتخابياً على الطرف الآخر يمهّد الطريق لنسف الانتخابات النيابية برمتها، لأن اي فريق، أكان اكثرياً او اقليا، يمكن ان ينسف الانتخابات من خلال احداث امنية مفتعلة من هنا وهناك".

وأضاف "لذلك نركز على ضرورة التوصل الى قانون انتخابي عادل يطمئن الجميع الى أن الانتخابات ستكون عادلة ومتساوية".

وأشار الجميل الى أنه "بالتأكيد ان الضرر على لبنان سيكون كبيراً في حال لم تجرَ الانتخابات النيابية في موعدها".

وكان ميقاتي قد اعلن السبت 20 تشرين الأول "انه ليس متمسكا بمنصب رئاسة الحكومة، مشيرا الى انه علق اي قرار حول استقالته في انتظار مشاورات يجريها رئيس الجمهورية مع الاطراف السياسيين"، مؤكدا انه "لن يداوم في السراي الحكومي". وهو اللقاء الاول يجريه في السرايا منذ اعلانه هذا الموقف.

واغتيل العميد الحسن الذي كان يتولى رئاسة فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي، في انفجار استهدف سيارته بعد ظهر الجمعة 19 تشرين الأول في الاشرفية والذي ادى الى مقتل الحسن ومرافقه وامرأة واصابة اكثر من مئة شخص. ورقي الحسن بعد مقتله الى رتبة لواء.

وادى الحسن ادوارا امنية بارزة، منها التحقيق في سلسلة جرائم بين العامين 2005 و2008 طالت شخصيات سياسية معارضة لسوريا.

ويعزى الى فرع المعلومات الذي كان يراسه الحسن الفضل في كشف معطيات مهمة في التحقيق في اغتيال رئيس الحكومة الاسبق رفيق الحريري، وكشف شبكات تعامل مع اسرائيل واخرى قريبة من تنظيم القاعدة، واخيرا مخطط تفجيرات في لبنان تورط فيه الوزير اللبناني السابق ميشال سماحة والمسؤول الامني السوري علي مملوك.

وكان الحسن مقربا من سعد الحريري، رئيس الوزراء السابق المعارض لسوريا. وتحول تشييعه الاحد 21 تشرين الأول في وسط بيروت، الى تظاهرة شعبية طالبت بسقوط الحكومة التي تضم اكثرية من حزب الله وحلفائه المقربين من دمشق. وانتهت التظاهرة بمحاولة متظاهرين اقتحام السرايا الحكومية. وعلى الاثر وجه عدد من اركان المعارضة نداء الى انصارهم للانسحاب من الشوارع.

الا ان اعتصاما لشبان من كل احزاب قوى 14 آذار (المعارضة) لا يزال قائما قرب السرايا منذ 20 تشرين الأول الماضي. وقد تم نصب خيم في المكان. كما نصبت خيمتا اعتصام على مقربة من منزل ميقاتي في طرابلس للمطالبة باستقالته.

وفي سياق منفصل، أكد مصدر وزاري أن "ما جرى أمام السراي الحكومي ، الأحد، جعل الرئيس ميقاتي أكثر تمسكاً ببقاء الحكومة"، لافتاً إلى "أن سفراء الدول الكبرى أكدوا دعمهم لرئيس الحكومة ولاستمرار الاستقرار".

وفي هذا السياق أكدت قوى 14 آذار أنه من "الضروري أن يستقيل ميقاتي الذي حملته المسؤولية السياسية باغتيال الحسن"، مشيرة الى أنها "لن تشارك في جلسات الحوار مع الحكومة الحالية".