الكنائس المصرية تنسحب من لجنة صياغة الدستور المصري

أعلن التلفزيون المصري الجمعة ان الكنائس المصرية انسحبت من اللجنة التاسيسية المكلفة صياغة الدستور المصري الجديد، والتي يهمين عليها الاسلاميون.

ونقل التلفزيون عن الانبا باخوميوس، قائمقام بطريرك الكنيسة القبطية الارثوذكسية التي يتبع لها العدد الاكبر من مسيحيي مصر، ان "الكنائس المصرية انسحبت من اللجنة التأسيسية".

ويمثل الكنائس القبطية المرقسية الارثوذكسية، والكاثوليكية والكنيسة الانغليكانية اربعة ممثلين في اللجنة التي تضم 100 عضو. وهدد العديد من الشخصيات الليبرالية والمدنية او المسيحية خلال الاسابيع الماضية بالانسحاب من اللجنة بسبب هيمنة الاسلاميين عليها.

وياتي اعلان انسحاب الكنائس عشية تنصيب البابا تواضروس، البابا الثامن عشر بعد المئة للاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية خلفا للبابا شنودة الثالث الذي رحل في اذار الماضي.

واعلن البابا تواضروس صراحة خلال الايام الماضية رفضه التام لدستور جديد يلمح لاقامة دولة دينية في مصر، عبر تضمينه نصا يلزم بالاحتكام للشريعة.

ودعا البابا الجديد الاقباط الذين تتزايد مخاوفهم بسبب الصعود السياسي للاسلاميين منذ انتخاب محمد مرسي الذي ينتمي للاخوان المسلمين في حزيران/يونيو، الى عدم مغادرة بلدهم كما نقلت عنه صحف مصرية الثلاثاء.

ونقلت صحيفة الوطن اليومية المستقلة عن تواضروس الثاني قوله "ان الدستور الذي يلمح لاقامة دولة دينية مرفوض".

واكد البابا الجديد ان "الكنيسة لن تبتعد عن السياسة تحت رعايتي (...) الكنيسة مؤسسة روحية لكنها موجودة في المجتمع ولها دور اجتماعي مبني على المواطنة".

وسيحل الدستور الجديد محل دستور 1971 الذي تم تعليق العمل به من قبل المجلس العسكري الذي تولي قيادة البلاد بعد رحيل الرئيس السابق حسني مبارك في شباط 2011.

وينص دستور 1971 ومسودة الدستور الجديد على ان "مبادىء" الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع.

ويعترض السلفيون على كلمة "مبادىء" ويريدون ابدالها بكلمة "احكام" الشريعة او فقط "الشريعة الاسلامية" دون تحديد.

ويحق للمسيحيين واليهود الاحتكام لشرائعهم الخاصة في ما يتعلق باحوالهم الشخصية، وفقا لمسودة مبدئية للدستور نشرتها وكالة الانباء الرسمية.

ويشكل المسيحيون الاقباط ما بين 6 بالمئة الى 10 بالمئة من عدد سكان مصر البالغ 83 مليون نسمة.

وشهدت مصر موجات متقطعة من العنف الطائفي سقط فيها قتلى وجرحى معظمهم من الاقباط كما تسببت في تهجير اسر قبطية وهو ما تكرر ثلاث مرات خلال عام اخرها في رفح (سيناء).

وقال تواضروس ان "تهجير الاقباط عن قراهم يجعل صورة مصر سيئة امام العالم وشيء بغيض يضر بالسياحة والاقتصاد والسياحة".

وافادت تقارير صحافية ان كثيرا من الأقباط هاجروا من مصر او يسعون الى الهجرة منذ فوز الاسلاميين في اول انتخابات برلمانية بعد اسقاط مبارك نهاية العام الماضي الا انه ليست هناك اية احصاءات موثقة عن معدلات الهجرة.

وقد احالت محكمة مصرية في 23 تشرين الاول الماضي مصير اللجنة التأسيسية للدستور الى المحكمة الدستورية العليا، اعلى محكمة مصرية، والتي سبق ورفضت مسودة الدستور.