هيئة التنسيق تتهم الحكومة بمزيد من المماطلة: سنواصل الضغط بأشكاله كافة

اعتبر رئيس "هيئة التنسيق النقابية" حنا غريب ان تحديد جلسة الحكومة في العاشر من كانون الاول لبلورة رؤية نهائية لمصادر التمويل الممكنة لسلسلة الرتب والرواتب، هو لـ"كسب الوقت والمماطلة".

ولفت في حديث الى صحيفة "السفير" الى انه "بدل ان يصرفوا لنا السلسلة قرروا ان يصرفوا لنا جلسة مؤجلة"، معتبراً أن "الحكومة تحاول تبريد همتنا وتحركنا ونحن نقول لهم اننا لن نُبرّد الجو وسنواصل الضغط بأشكاله كافة حتى العاشر من الشهر المقبل".

وأوضح غريب أن "هيئة التنسيق" ستقر في اليومين المقبلين الخطوات المقبلة، مشيراً الى ان مروحة الاحتمالات تمتد من التظاهر والاعتصام الى الإضراب وشل القطاع العام لأيام عدة.

وحدد مجلس الوزراء في جلسته الاربعاء في القصر الجمهوري في بعبدا، العاشر من كانون الاول المقبل، موعد جلسة لبلورة رؤية نهائية لمصادر التمويل الممكنة لسلسلة الرتب والرواتب.

الى ذلك، اعلن وزير الاقتصاد نقولا نحاس، في حديث الى "السفير" انه ابتداء من جلسة العاشر من كانون الاول، "يُفترض ان نبدأ ببلورة الخيارات النهائية التي ستعتمد لتمويل السلسلة".

واشار الى ان الصورة "ستتضح بناء على نتائج الاجتماعات التي ستعقد في المدة الفاصلة بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء المختصين، وكذلك استنادا الى ردود الوزراء وملاحظاتهم على التقريرين المرفوعين سابقا من مصرف لبنان ووزارة الاقتصاد الى مجلس الوزراء حول الآثار المترتبة على تطبيق السلسلة وسبل تأمين مواردها".

من جانبها، نقلت "السفير" عن مصادر وزارية قولها ان "التأخير في البت بالتمويل يعود لانتظار الحكومة وصول الدراسات من المنظمات الدولية المعنية لا سيما صندوق النقد الدولي".

يُذكر ان "هيئة التنسيق النقابية" نفذت اضرابا واعتصاماً الثلاثاء والاربعاء، ملوّحة بالتصعيد ما لم تتم احالة ملف الرتب والرواتب الى مجلس النواب، مشددين على ان "إضراب اليومين هو بداية لشل القطاع العام".

كما نفّذت الهيئة اضرابات عدة واعتصامات، مطالبة باحالة سلسلة الرتب والرواتب الى مجلس النواب واقرارها، متهمة الحكومة بـ"الممطالة"، في اوقات سابقة.

ويُشار الى ان الحكومة اقرت في جلستها في السادس من أيلول في بعبدا، سلسلة الرتب والرواتب الا انها متمسكة بعد احالتها الى مجلس النواب الى حين ايجاد مصادر لتمويل السلسلة. الا ان الهيئات الاقتصادية، اعلنت، في السادس من أيلول رفضها "لأي قرار يصدر عن مجلس الوزراء حول سلسلة الرتب والرواتب" مؤكدة أنها "ستكبد القطاعين العام والخاص خسائر فادحة" ومحذرة من العبث بالأمن الإقتصادي.