المستقبل: :من يطلب محاسبة صقر عليه أن يطلب أولا محاسبة حزب الله ونصرالله

رأت كتلة المستقبل النيابية أن من يطالب "بمحاسبة النائب عقاب صقر على اعترافه بنقل الأسلحة لدعم الثوار في سوريا، عليه أن يحاسب حزب الله وأمينه العام لدوره العسكري فيها ايضا"، معتبرة أن إرسال الحزب مقاتلين للقتال الى جانب النظام السوري زعزع الثقة "بجدوى الحوار"، وأجج الشباب في طرابلس.

وقالت الكتلة في بيان صادر لها بعد اجتماعها الدوري عصر اليوم الثلاثاء: " الحكومة التي تعمل تحت سيطرة حزب الله وادارته"، لافتة الى أنها تدعي اتباع سياسة النأي بالنفس وتطبقها بطريقة انتقائية".

وأوضحت الكتلة أن حزب الله قد اطاح بكل مبررات متابعة الحوار عبر ضربه بعرض الحائط سياسة النأي بالنفس التي تدعيها هذه الحكومة من خلال إرساله طائة "أيوب".

وأضافت: "اعلان حزب الله عن ارساله مقاتلين للقتال في سوريا الى جانب النظام السوري قد زاد في أزمة الثقة بجدوى الحوار في هذه المرحلة".

وعليه، شددت الكتلة على أن "استقالة الحكومة اللبنانية باتت مقدمة ضرورية لأية خطوة يمكن الاقدام عليها للخروج من المأزق الخطير الذي تسببت به على المستويات الوطنية كافة".

وأكدت أن "تشكيل حكومة إنقاذية حيادية من شأنه أن يوفر للبلاد فرصةً إيجابية للانطلاق إلى الأمام ومواجهة الركود الاقتصادي والعجز المالي المتفاقمين، والتخفيف من حدة التوتر المتصاعد والتمهيد للاعداد للانتخابات النيابية القادمة واجراءها في أجواء حيادية".

وحول ما تعرض له بعض الشباب من منطقة الشمال الذين وقعوا في كمين نصبه جيش النظام السوري على في داخل الاراضي السورية، حملت الكتلة "المسؤولية الاولى في هذه المصيبة للحكومة اللبنانية".

وشرحت ان الحكومة "تجاهلت منذ اندلاع الثورة في سوريا كل المواقف والمطالبات والنداءات بضرورة نشر الجيش اللبناني على الحدود الشمالية والشرقية للبنان لضبطها وحماية السيادة اللبنانية من اعتداءات جيش النظام السوري وشبيحته، او التسلل من لبنان باتجاه سوريا والعكس، بما في ذلك حد المطالبة بنشر قوات اليونيفيل حسب منطوق القرار 1701 لمساعدة الجيش في هذه المهمة".

وأردفت: "الجواب كان التجاهل وعدم الاهتمام، مما استدرج المشكلات والاحداث الخطيرة والثغرات واخرها النكبة التي وقع فيها الشباب المندفع لنصرة الشعب السوري".

كما رأت الكتلة أن "المسؤولية الثانية في هذه النكبة يتحملها حزب الله وامينه العام السيد حسن نصرالله بإعلانه من دون مواربة عن ارسال عناصر مسلحة من قواته للقتال الى جانب جيش النظام السوري في الداخل السوري"، لافتة الى أن ذلك "اجج حالة الاحتقان لدى عدد من الشباب واوجد لديهم المبرر للتصرف من منطلق الاندفاع لنصرة المظلوم في مواجهة تجبّر الظالم".

وإذ تقدمت من "عائلات شباب طرابلس والشمال بالتعازي"، دعت الكتلة "الشباب المندفع في لبنان الى عدم الدخول الى سوريا لمناصرة احد عسكريا".

وقالت: "سوريا ليست بحاجة لمقاتلين، بل ان الشعب السوري وكذلك النازحين منهم إلى لبنان بحاجة الى دعم إنساني وإغاثي وإعلامي ورجال سوريا ادرى بشعابها".

كما اعلنت الكتلة أن "من يتحدث عن محاسبة النائب عقاب صقر قانونيا ويطلب رفع الحصانة النيابية عنه عليه قبل ذلك محاسبة حزب الله والمسؤولين فيه وخصوصا امينه العام السيد حسن نصرالله الذي علنا وتكرارا عن دور الحزب العسكري في سوريا حيث يرسل مقاتليه وأسلحته ويقدم الامداد والمساندة والقتال والخبرة والذخيرة إلى النظام السوري وعصاباته وشبيحته".

وتابعت: "لا تساويَ بين من يقف مع الجلاد وبين من يقف مع الضحية، بين من يساند القاتل والسفاح وبين من يمد العون للشعب السوري المذبوح".

هذا واستنكرت الكتلة "الموقف المريب والمعيب الذي صدر عن بعض المسؤولين والوزراء ازاء طلب شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي الحصول على محتوى رسائل خلوية في نطاق محافظتين محددتين لكشف ملابسات جريمة اغتيال اللواء الشهيد وسام الحسن في الأشرفية".

أكدت أن "صيانة الحرية الشخصية للمواطنين في نطاق القانون مسألة لا جدال فيها"، لافتة الى أن "اعطاء حركة الاتصالات كاملة للأجهزة الأمنية هي من المسلمات التي لا عودة عنها".

وتابعت: "إلا ان طلب الاجهزة الامنية الأخير هو طلب استثنائي ومحدد ومحصور في الزمان والمكان، وليس هدفه اختراق حريات المواطنين بل في جوهره يرمي إلى حمايتهم من المجرمين والقتلة".

وأضافت: "الذين نفذوا جريمتهم بحق اللواء الحسن مع رهانهم على ان هناك من يحميهم، ويبدو ان وزير الاتصالات ضالع في هذه المهمة".

واعتبرت أن "المسلمات الاساسية للتصرف المنطقي إزاء هذه المستجدات يجب ان تتركز نحو حماية حياة المواطنين وخصوصياتهم في آن معاً وذلك بتسهيل عملية كشف المجرمين وطرق عملهم وتزويد الأجهزة الأمنية بما طلبته مؤخرا وذلك وفقا لأحكام القانون".