الاتحاد الاوروبي يعتبر المعارضة السورية "ممثلا شرعيا" للشعب

اعتبر الاتحاد الاوروبي الاثنين الائتلاف الوطني للمعارضة السورية "ممثلا شرعيا" للشعب السوري في ختام لقاء مع رئيسه احمد معاذ الخطيب ووزراء الخارجية الاوروبيين ال27.

وفي اعلان مشترك، قال الوزراء الاوروبيون انهم "يقبلون" "الائتلاف الوطني السوري لقوى المعارضة والثورة السورية ممثلا شرعيا للشعب السوري".

وكان بعض البلدان الاوروبية وفي طليعتها فرنسا وبريطانيا تفضل الذهاب ابعد من ذلك ووصف هذا الائتلاف الذي انشىء في 11 تشرين الثاني بأنه الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري.

وعلى سبيل التسوية، وافق انصار التحفظ على اعتبار الائتلاف "ممثلا شرعيا للشعب السوري" وليس ممثلا "عن تطلعات الشعب السوري"، كما كان يحصل حتى الان.

واستقبلت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون صباح الاثنين احمد معاذ الخطيب.

واعتبر وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي ان استقبال الخطيب "اشارة واضحة لاعادة تقييم وضع الائتلاف السوري".

وستبحث هذه المسالة في اجتماع الاربعاء في مراكش لمجموعة "اصدقاء الشعب السوري".

من جهة اخرى اعلن الاتحاد الاوروبي انه زاد مساعدته الانسانية الى المتضررين من النزاع السوري 30 مليون يورو. وستخصص المساعدة الاضافية الى حوالى مليوني شخص في سوريا اضافة الى نصف مليون اخرين فروا من البلاد الى الاردن وتركيا ولبنان.

واعلنت كريستالينا جورجيفا المفوضة الاوروبية المكلفة المساعدة الانسانية "مع فصل الشتاء الذي يقترب والمعارك التي تدور في كل انحاء البلاد، يتدهور الوضع الانساني في سوريا كل يوم".

وفي الاجمال، تجاوزت المساعدة التي قدمها الاتحاد الاوروبي والدول الاعضاء ال310 ملايين يورو "اي اكثر من نصف المساعدة الانسانية الاجمالية التي قدمها المجتمع الدولي"، بحسب المفوضية.

ومن دون الذهاب حتى مطالبة مجلس الامن الدولي باحالة الجرائم التي ارتكبها الرئيس السوري بشار الاسد الى المحكمة الجنائية الدولية، فان الوزراء يدعون المجلس الى التعامل "بصورة عاجلة مع الوضع في سوريا في كل اوجهه بما فيها هذا الامر".

وفي نهاية تشرين الثاني، جدد الاتحاد الاوروبي لثلاثة اشهر عقوباته على النظام السوري بما فيها الحظر على الاسلحة. وسيعيد النظر فيها مبدئيا في الاشهر المقبلة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، فان اعمال العنف اوقعت اكثر من 42 الف قتيل منذ بداية النزاع في اذار 2011.