مفاوضات بين الحكومة واكبر نقابة عمال تونسية لتفادي اضراب عام

استؤنفت الثلاثاء في تونس مفاوضات بين الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي امين عام حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، والاتحاد العام التونسي للشغل (اكبر مركزية نقابية في البلاد) بهدف التوصل الى اتفاق قد يلغي اضرابا عاما مقررا الخميس.

وقال غسان القصيبي الناطق الاعلامي باسم الاتحاد لوكالة فرانس برس ان "هذه المفاوضات تتعلق بمطالب الاتحاد العام التونسي للشغل وان تم التوصل الى اتفاق يمكن الغاء" الاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد.

واضاف انه في حال فشلت مفاوضات الثلاثاء سيتم اجراء جولة ثانية من المفاضات الاربعاء.

وكان الاتحاد قرر الاضراب العام ردا على تعرض مقره الرئيسي في العاصمة تونس في الرابع من الشهر الحالي لهجوم من قبل مئات من المحسوبين على "الرابطة الوطنية لحماية الثورة" وهي جمعية غير حكومية تقول المعارضة انها "ميليشيات" تابعة لحركة النهضة.

وساعة الهجوم، كان الاتحاد ينظم حفلا بمناسبة الذكرى الستين لاغتيال فرحات حشاد زعيم الحركة النقابية في تونس زمن الاستعمار الفرنسي.

ورجح مراقبون ان يكون الهجوم الاخير على مقر الاتحاد، ردا على تبنيه اضرابا عاما وتحركات احتجاجية شهدتها ولاية سليانية (شمال غرب) في الفترة ما بين 30 تشرين الثاني و 2 كانون الأول.

ويطالب الاتحاد بشكل اساسي بحل الرابطة التي قال في بيان ان "الاحداث التي عاشتها بلادنا في الاشهر الاخيرة، اثبتت انها ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي".

ويرفض راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة حل رابطة حماية الثورة.

وقال الغنوشي في مؤتمر صحافي الاربعاء الماضي "ادافع عن رابطة (حماية) الثورة لانها منتوج من منتوجات الثورة وهم مستقلون وليسوا تابعين لاي جهة

ولم يسبق للاتحاد العام التونسي للشغل ان اعلن الاضراب الوطني العام الا مرتين الاولى في 26 كانون الثاني/يناير 1978 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وترافق مع احداث دامية وقمع شديد من السلطات.

اما المرة الثانية فكانت دعوة للاضراب العام لساعتين فقط يوم 12 كانون الثاني/يناير 2011 قبل يومين من سقوط نظام زين العابدين بن علي.