الامم المتحدة تدين توقيف رئيس الوزراء المالي وتهدد بعقوبات

دان مجلس الامن الدولي الثلاثاء توقيف رئيس وزراء مالي شيخ موديبو ديارا وهدد مجددا بفرض "عقوبات محددة الاهداف" على الانقلابيين السابقين.

واكد مجلس الامن في بيان "استعداده للبحث في تدابير مناسبة بينها توقيع عقوبات محددة الاهداف على اولئك الذين يمنعون اعادة النظام الدستوري ويعملون على زعزعة الاستقرار في مالي".

واضاف البيان ان استعراض القوة هذا من قبل العسكريين الماليين يخالف قرارات الامم المتحدة التي تطالب بان "تتوقف القوات المسلحة المالية عن التدخل في عمل السلطات الانتقالية".

وقد اعلن شيخ موديبو ديارا فجرا استقالته واستقالة حكومته بعد ان اوقفه نحو عشرين عسكريا ليلا بامر من الكابتن امادو هايا سانوغو قائد المجموعة الانقلابية التي اطاحت بالرئيس امادو توماني توريه في اذار الماضي.

وتأتي استقالة الحكومة بالقوة غداة قرار الاتحاد الاوروبي ارسال اربعمئة عسكري الى هذا البلد مطلع العام 2013 لتدريب الجيش المالي على استعادة الشمال الذي تحتله جماعات اسلامية مسلحة، في اول خطوة لتدخل اجنبي على الارض في حين يتوقع ان توافق الامم المتحدة قبل عيد الميلاد على نشر قوة دولية.

واكد الاعضاء ال15 في مجلس الامن في بيانهم "تعهدهم بالسماح باسرع وقت بنشر" هذه القوة.

وجدد المجلس تأكيد دعمه للرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري وطلب منه "الاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية".

كما طلب المجلس "بالحاح من السلطات الانتقالية الاسراع في اعداد خارطة طريق (...) بغية اعادة النظام الدستوري والوحدة الوطنية، واجراء انتخابات سلمية وذات مصداقية باسرع وقت".

واعرب الامين العام للامم المتحدة بان كي مون من جهته، بصوت المتحدث باسمه مارتن نسيركي، عن "قلقه" لما جرى في مالي. واضاف نسيركي ان هذه الاحداث "تؤكد على ضرورة الاستقرار السياسي" في باماكو.