اجتماع قريب لـ14 آذار للتداول بما توصلت اليه لجنة التواصل النيابية مع بري

تعقد قوى 14 آذار اجتماعاً قريباً للتداول في ما وصلت إليه لجنة التواصل النيابية مع رئيس مجلش النواب نبي بري، وسط تأكيد هذا الأخي أنه "سلم النائب مروان حمادة نسخاً من محاضر اجتماعات اللجان المشتركة التي تناولت عمل اللجنة الفرعية".

وأشار بري في حديث لصحيفة "النهار" نشر الإثنين الى انه "سلم الجمعة الفائت النائب مروان حماده نسخا من محاضر اجتماعات اللجان المشتركة التي تناولت عمل اللجنة الفرعية التي انبثقت من هذه اللجان"، وتظهر هذه المحاضر ان مهمة هذه اللجنة تنحصر بمهمتين: عدد الدوائر، ومشروع قانون الانتخاب. وأن عمل اللجنة ينحصر في نقاش هاتين النقطتين لا أكثر ولا أقل، تمهيدا لرفع حصيلة نقاشاتها الى اللجنة الأم، أي اللجان المشتركة.

وفي هذا السياق، اشارت صحيفة "اللواء" في عددها الصادر الإثنين الى أن "قوى 14 آذار تعقد اجتماعاً في وقت قريب للتداول في عدة معطيات أبرزها ما وصلت إليه لجنة التواصل النيابية مع بري".

في غضون ذلك، لفتت مصادر نيابية بارزة بالأكثرية في حديث لصحيفة "الجمهورية"، نشر الإثنين، الى ان" بري قدّم كل التسهيلات اللازمة من أجل إنجاز قانون الانتخاب، وان اللجان النيابية المشتركة مستمرة في اجتماعاتها من الآن وحتى مطلع العام الجديد، ولا سيما منها اللجان التي يرأسها نواب من فريق 8 آذار".

وأكدت المصادر ان "اللجان المشتركة يمكنها أن تجتمع في أي وقت إذا توافر النصاب للبحث في قانون الانتخاب أو غيره".

وكان وفد من 14 آذار قد زار بري الخميس.

ونقلت معلومات صحافية من مصادر الوفد أن "نقطتي الخلاف تتركزان حول كيفية اختيار البدلاء للنواب الذين تمنعهم ظروفهم الأمنية من الحضور إلى مجلس النواب لحضور الجلسة الأولى، ومكان انعقاد اللجنة في الجلسات اللاحقة".

وأضافت المصادر أن "الاجتماع لم يحقق اختراقاً حقيقياً"، مردفة أن "رئيس المجلس كان يتطلع الى تفاهم شامل وصولاً إلى اعادة تفعيل عمل اللجان النيابية ومجلس النواب، بينما بدا نواب 14 آذار مهتمين حصراً بإعادة تفعيل اللجنة الفرعية المصغرة".

وأشار النائب مروان حمادة عقب الاجتماع الى أن "الوفد شدد على ضرورة الوصول الى حل ايجابي يجب ان يكون باستقالة الحكومة لكي تعود المؤسسات الى ممارسة دورها، ومعها المجلس النيابي".

وأضاف حمادة أن "اللقاء كان صريحا وواضحاً ومعمقاً وجدياً"، مردفاً أنه "أخذنا يومين أو ثلاثة من أجل العودة إلى بعض المحاضر ولتأمين إستمرارية هذا المسعى الخير وهو العودة إلى التواصل من أجل الإعداد إلى قانون حديث للإنتخابات النيابية".

وأوضح أن "إجتماع اللجنة النيابية لا يزال يحتاج إلى البحث في تفصيل أو أثنين يعمل عليهما بري ونحن سنبحث بهما قبل العودة النهائية إلى إجتماعات اللجنة".

في غضون ذلك، لفتت مصادر وفد 14 آذار الذي زار بري الى إن "المحظور الامني كان حاضرا في اللقاء من زاوية ضرورة تأمين استمرارية عمل اللجنة الخاصة بقانون الانتخاب فلا تتوقف بعد اجتماعها الاول مما يتسبب بصدمة للرأي العام".

يُذكر ان الاجتماع الذي عقد في دارة النائب بطرس حرب في الحازمية في 30 تشرين الاول، حذر من "اجتماع للجان النيابية المشتركة المكلفة بحث قانون الانتخاب دون حضور نواب 14 آذار"، معتبراً ان هكذا عمل يشكل "سابقة خطيرة".

كما اعلن المجتمعون عن قرارهم بـ"ارسال وفد من "14 آذار" للقاء بري من أجل توضيح وجهة نظرنا، والتشاور معه للخروج من المأزق التي اوصلتنا الحكومة اليه".

والاربعاء الفائت، زار وفد من 14 آذار بري، وابلغه " اعتراضهم على مواصلة بعض اللجان النيابية جلساتها، في ظل غياب أعضائها من "14 آذار" وللبحث بمشروع قانون الانتخابات".

كما يُشار الى ان قوى 14 آذار تتمسك بمطلبها اسقاط الحكومة وهي تقاطع كل الاعمال المرتبطة بمجلس الوزراء وجلسات الحوار اذ انها تتهم الحكومة بـ"تغطية الاغتيالات" خصوصاً اثر اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن في 19 تشرين الاول بانفجار سيارة مفخخة في الاشرفية. كما تقاطع الجلسات البرلمانية "لاسباب امنية".