الكونغرس يرفع موازنة الدفاع الى اوباما لتوقيعها

Read this story in English W460

يتوقع ان يوقع الرئيس باراك اوباما السبت موازنة دفاع بقيمة 633 مليار دولار بعد ان وافق عليها مجلس الشيوخ الاميركي وتقضي بتشديد العقوبات على ايران وتمويل الحرب في افغانستان وزيادة الاجراءات الامنية حول كافة السفارات الاميركية في العالم.

ووافق مجلس الشيوخ على الموازنة الجمعة رغم معارضة شديدة من السناتور الجمهوري راند بول الذي انتقد الغاء تعديل كان ليمنح الاميركيين حماية من الاعتقال العسكري لفترة غير محددة.

ورغم جدال في واشنطن حول كيفية معالجة ازمة نهاية السنة المالية، تم تبني الخطة الخميس في مجلس النواب التي رفعت الان الى الرئيس اوباما.

واضافة الى تغطية نفقات الامن القومي العادية، تؤمن الخطة زيادة في الراتب ب1,7% للعسكريين وتسمح للبنتاغون بدفع عمليات الاجهاض في حالات الاغتصاب او سفاح القربى وترفع الحظر عن الزواج المثلي في القواعد العسكرية.

ووفقا لرئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الامريكي كارل ليفين يشمل الاجراء بعض الافراد العاملين في مجالات الطاقة والموانىء والشحن البحري وبناء السفن في ايران ككيانات تثير قلقا من الانتشار النووي وتفرض عقوبات عليها.

كما اتهم التلفزيون الايراني ورئيسه بانتهاك حقوق الانسان من خلال بث اعترافات قسرية واظهار محاكمات، وجمد ارصدتهم في الولايات المتحدة وحظر سفرهم الى الولايات المتحدة.

وفي الشهر الحالي درس مجلسا النواب والشيوخ قانون الموازنة الدفاعية للعام 2013.

وتم التوصل الى اتفاق حول الارقام وتخصيص موزانة للبنتاغون ب527,4 مليار دولار: 88,5 مليار للعمليات العسكرية في الخارج بما في ذلك الحرب في افغانستان و17,8 مليارا لبرامج الامن القومي في دائرة الطاقة ومجلس امن المنشآت النووية الدفاعية.

وقال البيت الابيض الشهر الماضي ان اوباما قد يعرقل القانون بسبب القيود المفروضة في التعامل مع معتقلي غوانتانامو لكن السناتور ليفين قال هذا الاسبوع انه لا يتوقع فيتو.

ومدد القانون لسنة القيود المفروضة على استخدام الاموال الاميركية لنقل معتقلي غوانتانامو الى بلدان اخرى ما يثير انتقادات للوعود التي قطعها اوباما باغلاق هذا المعتقل.

وقال بول ان الغاء من القانون النهائي التعديل الرامي الى الحد من سلطة الرئيس لاعتقال مواطنين اميركيين لفترة غير محددة بتهمة الارهاب، "صورة زائفة للعدالة".

واضاف "من المؤسف شطب الحقوق التي تجعل منا افرادا مميزين" مشيرا الى حق كل معتقل في الولايات المتحدة بمحاكمة.

وتساءل "هل انا الشخص الوحيد غير المرتاح لتطبيق قانون الحرب على مواطنين اميركيين متهمين بارتكاب جرائم في الولايات المتحدة؟".

واكد ليفين ان لا شيء في القانون الحالي يمنع الحق في محاكمة عادلة.

واعربت المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان عن القلق من التعديل لانه اشار تحديدا الى الرعايا الاميركيين والمقيمين الشرعيين في اميركا ما يجيز للعسكريين باعتقال مهاجرين غير شرعيين.

وعلى خلفية الهجوم على السفارة الاميركية في بنغازي الذي اسفر عن مقتل اربعة اميركيين بينهم السفير، اجاز القانون زيادة بالف عدد عناصر مشاة البحرية الاميركية لحماية السفارات الاميركية في العالم.

وقال السناتور جون ماكين ان "حادث بنغازي المأساوي في 11 ايلول اظهر ان الاجواء الامنية التي يعمل فيها دبلوماسيونا اخطر من اي وقت مضى".

واضاف "وهذه المادة ستضمن تشديد الاجراءات الامنية وتوفير الموارد اللازمة لدعم زيادة عدد جنود مشاة البحرية في المواقع التي يرى وزير الخارجية انها قد تتعرض لهجوم ارهابي".

كما ينص القانون على تخصيص 9,8 مليار دولار لصواريخ دفاعية بما في ذلك الاموال لقيام البنتاغون بدراسة جدوى حول ثلاثة مواقع محتملة لنشر صواريخ دفاعية على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

التعليقات 0