تركيا تحذر رعاياها في لبنان ولجنة متابعة ملف الخطوفين تدعوها إلى التعامل مع لبنان بمنطق الدولة وتنفي وجود سجناء رأي

دعت السفارة التركية في لبنان، رعايا بلادها المقيمين في لبنان، الى أخذ الحيطة والحذر، وذلك رداً على تهديدات أهالي المخطوفين اللبنانيين في منطقة "أعزاز" السورية باستهداف المصالح التركية.

وطالبت السفارة عبر وكالة أنباء "الأناضول" التركية كافة مواطنيها بعدم القدوم الى لبنان خلال هذه الفترة، وذلك تجنباً لأي من التهديدات المبلغ عنها.

وكان أهالي المخطوفين اللبنانيين في منطقة أعزاز السورية قد هددوا خلال اعتصامهم أمس، أمام السفارة التركية في بيروت، باستهداف المصالح التركية واختطاف أتراك في لبنان ابتداءً من مطلع العام المقبل.

وطالب الأهالي أنقرة بالتحرك وممارسة الضغط على الجهات السورية الخاطفة، لإطلاق سراح أبنائهم التسعة؛ حيث يعتقد الأهالي أن تركيا تربطها علاقات طيبة بالجهة الخاطفة التي تنتمي للمعارضة السورية.

إلا أن الوكالة نقلت عن أدهم زغيب، نجل أحد المخطوفين اللبنانيين الـ9 في سوريا، إن الأهالي "لن يقوموا بأي شكل من الأشكال بالتعرض للمواطنين الأتراك، على اعتبار أن لا ذنب لهم"، داعياً اياهم للتحرك بحرية تامة.

وفي 22 أيار الماضي خطف 11 حاجا لبنانيا في ريف حلب أثناء عودتهم من زيارة دينية إلى إيران وأفرج عن إثنين منهم هم عوض ابراهيم وحسين عمر.

من جهتها أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة ملف المخطوفين أن تهديد مصالح تركيا مرفوض وأن وحدها القادرة على معالجة الملف وفق منطق الدولة.

وقال وزير العمل سليم جريصاتي باسم اللجنة في مؤتمر صحفي من وزارة الداخلية بعد ظهر الإثنين "المسعى التركي مطلوب اليوم أكثر من أي وقت و الحكومة تتعامل مع من تعتقد عن حق أننهم يؤثرون على الرأي التركي بالسعي إلى الإفراج عن المخطوفين".

وشدد جريصاتي على أن "من يستطيع الإفراج هو السلطات التركية المطلوب منها اليوم أن تتواصل مع الدولة اللبنانية وتعبر إلينا بدون سياسات وحسابات كما تعاطينا معهم بمنطلق الدولة".

وإذ رأى أنه "حان الوقت كي تكلل الجهود التركية بالنجاح" كرر ثانية أن "المطلوب من الأتراك التعامل معنا كدولة والسعي الحثيث للإفراج عن المخطوفين".

بدوره قال وزير الداخلية والبلديات مروان شربل أن "كل مرة نتعرض إلى مطب أمني أو سياسي مع الخاطفين مرة يطلبون اعتذار (الأمين العام لـ"حزب الله") السيد حسن نصرالله ومرة استشهاد اللواء الحسن ولولا هذه المطبات كنا وصلنا إلى نتيجة".

وكشف شربل أنه "لا شروط تركية علينا وإذا كان لدى الخاطفين شروط ليخبرونا إياها مثلا لائحة الموقوفين في سجن رومية".

عليه تابع شربل "ليس لدينا في سجوننا أي سجناء رأي إلا إسمين ليسا موقوفين لجرائم رأي ونحن ننتظر الأسماء المتبقية ونذلل العقبات" مبديا اطمئنانه أن "الأهالي ليسوا بذهنية خطف" أتراك على الأراضي اللبنانية.

ثم قال جريصاتي "لسنا بحال عداء مع الدولة التركية أبدا ولكن نتوجه إليها بتعابير الدولة والمطلوب منها الأمر عينه".

كما شدد على أن "التعرض للمصالح التركية خط أحمر ومرفوض على الإطلاق ولن ندخل في متاهات الوساطات التي يمكن أن تؤدي في نهاية الحال إلى الحيرة".

من ناحيته أكد عضو اللجنة وزير الخارجية عدنان منصور "على حسن العلاقات التي تربط لبنان بتركيا" قائلا "لا زلنا نعول أهمية كبيرة على الدور التركي نظرا للعلاقات مع المعارضة السورية والدعم اللوجستي" لها.

وشدد على أن "تركيا مستمرة في مساعيها والأتراك متفائلون ويقولون أنهم بحاجة إلى الوقت ونحن نتحسس مع الأهالي".

أما وزير العدل شكيب قرطباوي فذكر أن "لا معتقلي رأي في لبنان لأن هناك حرية ومهما كانت الأسباب كل إنسان حر ومن هو موقوف تم توقيفه بجرائم عادية وليكن الأمر واضحت لدى الجميع".

يذكر أن عضو كتلة "المسقتبل" النائب عقاب صقر قال أن هناك لائحة بسجناء رأي سوريين وأردنيين في لبنان يريد الخاطفون الإفراج عنهم مقابل الإفراج عن المخطوفين.