الابراهيمي يدعو من دمشق لحكومة انتقالية كاملة الصلاحيات والمعارضة تقبل بأي حل "لكن بدون الاسد"

دعا الموفد الدولي الاخضر الابراهيمي في مؤتمر صحافي في دمشق الخميس الى تغيير "حقيقي" في سوريا وتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة الى حين اجراء انتخابات جديدة، محذرا من ان الوضع في سوريا يشكل "خطرا كبيرا على الشعب السوري والجوار والعالم"، في حين رفضت المعارضة حلا يشمل الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال الابراهيمي الذي التقى في مطلع الاسبوع الرئيس السوري بشار الاسد ان "الوضع في سوريا يشكل خطرا كبيرا ليس فقط على الشعب السوري وانما على دول الجوار بل على العالم".

واكد الابراهيمي ان "الوقت ليس في صالح احد"، معبرا عن امله في ان "يساعد كل من له امكانية على الخروج من هذه المحنة التي تتخبط فيها سوريا والا يبخل بالجهد".

وقال الابراهيمي ان "التغيير المطلوب ليس ترميميا ولا تجميليا. الشعب السوري يحتاج ويريد ويتطلع الى تغيير حقيقي، وهذا معناه مفهوم للجميع".

ودعا الى تشكيل حكومة "كاملة الصلاحيات"، موضحا ان "كل صلاحيات الدولة يجب ان تكون موجودة في هذه الحكومة".

واشار الى ان هذه الحكومة يجب ان "تتولى السلطة اثناء المرحلة الانتقالية" التي يجب ان تنتهي بانتخابات.

وقال الابراهيمي ان الانتخابات "اما ان تكون رئاسية ان اتفق ان النظام سيبقى رئاسيا كما هو الحال، او انتخابا برلمانيا ان تم الاتفاق على تغيير النظام في سوريا الى نظام برلماني".

وشدد على اهمية الا تتسبب المرحلة الانتقالية "بانهيار الدولة ومؤسسات الدولة".

بدوره اعلن اكبر تحالف للمعارضة السورية الخميس انه منفتح على اي عملية انتقال سياسي في سوريا لا يكون الرئيس بشار الاسد والمقربون منه جزءا منها.

وقال الناطق باسم الائتلاف الوطني وليد البني "نقبل باي حل سياسي لا يشمل عائلة الاسد والذين سببوا الما للشعب السوري. وخارج هذا الاطار كل الخيارات مطروحة على الطاولة".

ومن المقرر ان تنتهي الولاية الحالية للرئيس بشار الاسد في 2014، بينما تستمر ولاية مجلس الشعب الذي اجريت انتخاباته في ايار الماضي، في 2016.

ولم يوضح الابراهيمي ما سيكون مصير الاسد في خطته.

وقال انه لم يقدم مشروعا متكاملا "في الوقت الحالي"، مؤكدا انه يفضل ان يقدم مشروعا كهذا في وقت "تكون الاطراف وافقت عليه كي يكون تنفيذه سهلا".

وتابع موفد الامم المتحدة والجامعة العربية انه في حال عدم التمكن من ذلك "قد يكون الحل الآخر هو الذهاب الى مجلس الامن واستصدار قرار ملزم للجميع".

وفشل مجلس الامن في استصدار اي قرار متعلق بالازمة السورية منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة باسقاط الرئيس الاسد منتصف آذار 2011 نظرا لاستخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) للحؤول دون اي قرار يدين النظام السوري الذي يدعمانه.

ونفى الابراهيمي كماوزارة الخارجية الروسية، ان يكون حمل مقترحا اميركيا روسيا للحل، وذلك بعد معلومات نشرتها وسائل اعلام عن حصول مثل هذا الاتفاق خلال اجتماع الابراهيمي ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرته الاميركية هيلاري كلينتون في دبلن في السادس من كانون الاول.

وصرح الابراهيمي "قال البعض في سوريا وخارج سوريا انني اتيت لتسويق مشروع اميركي روسي. يا ليت هناك مشروع اميركي روسي".

واوضح ان اجتماع دبلن كان بمبادرة منه "لان هاتين الدولتين لهما من التأثير ومن المسؤولية العالمية ما يؤهلهما ان تساعدا في البحث عن الحلول" في سوريا.

وتحدث عن اجتماعه ايضا في وقت سابق من هذا الشهر مع نائبي لافروف وكلينتون، ميخائيل بوغدانوف ووليام بيرنز، مشيرا الى ان ثمة اجتماعات مقبلة مع الطرفين.

وتابع "انا لم آت هنا للتسوية. قدمت (...) للمرة الثالثة (للبحث في) ما يمكن ان يعمل من اجل الخروج من هذه الازمة التي تتخبط فيها سوريا" والتي حصدت اكثر من 45 الف قتيل في 21 شهرا.

واعتبر ان الحل "يتم عن طريق تقارب في وجهات النظر بين السوريين"، وان كانوا غير قادرين على ذلك بمفردهم "يجب على المجتمع الدولي وعلى جيرانهم مساعدتهم على الخير وليس على الشر".

وذكر بان مؤتمر جنيف الذي عقد في حزيران الماضي "فيه ما يكفي من العناصر لوضع مخطط يمكن ان ينهي هذه الازمة خلال الاشهر القليلة المقبلة".

وتحدث عن امكان ادخال "بعض التعديلات" على عدد من بنوده.

ووضعت مجموعة العمل حول سوريا (الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وتركيا ودول تمثل الجامعة العربية) في 30 حزيران مبادىء انتقال سياسي في سوريا لا تتضمن اي دعوة لتنحي الرئيس الاسد.

واشار موفد الامم المتحدة وجامعة الدول العربية الى ان "الحقيقة مرة جدا وهي ان الانقسامات الموجودة بدات سياسية بمطالبات وحقوق وكرامة وسياسية وحرية ولكن الان بدات تاخذ شكلا لعينا وهو مواجهات طائفية".

واكد انه "على السوريين والمسؤولين قبل غيرهم والمجتمع المدني (...) الا يدعوا سوريا تنزلق في هذا الطريق الخطر جدا الذي يهدد مستقبلها".

الا انه اقر بان "الحل صعب جدا".