الجميل يرفض وضع أي شروط على سليمان: لإعطاء اللجنة النيابية الفرعية فرصتها لدرس كافة المشاريع المقترحة

أعرب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" أمين الجميل عن رفضه " وضع أي شروط على رئيس الجمهورية (ميشال سليمان) ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك مسائل منطقية تفرض ذاتها تلقائيا على طاولة الحوار"، آملاً أن " تُعطى اللجنة النيابية الفرعية فرصتها كاملة حتى تدرس بتمعن كل مشاريع فوانين الانتخاب المطروحة وذلك لبلورة القواسم المشتركة".

وعقب تأكيد الجميل حرصه على التجاوب مع سليمان والمشاركة بجلسة الحوار في السابع من كانون الثاني "صونا لموقع الرئاسة"، شدد في حديث لصحيفة "السفير" نشر الجمعة على "ضرورة تلبية دعوة سليمان إلى الحوار"، رافضاً "وضع أي شروط على سليمان، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هناك مسائل منطقية تفرض ذاتها تلقائيا على طاولة الحوار".

ورأى الجميل أنه "إذا كان سلاح "حزب الله" هو الموضوع الأساس الذي تشكلت من أجله هيئة الحوار، فإن ذلك لا يمنع أننا في كل اجتماع نتداول في شؤون الوطن المستجدة انطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية"، مردفاً أن "الهيئة هي إطار مناسب لمناقشة قضايا البلد، وقد سبق لها أن أقرت "إعلان بعبدا" الميثاقي التاريخي الذي ينطوي على أهمية كبرى، لأنه يحيد لبنان عما يدور من حوله، خصوصا في سوريا، والمطلوب من الجميع التقيد به".

يُذكر أن إعلان بعبدا الذي تم التوافق عليه في جلسة الحوار في 11 حزيران الفائت ينص "على دعم الجيش، وعلى الحرص على ضبط الأوضاع على طول الحدود اللبنانية - السورية وعدم السماح باقامة منطقة عازلة في لبنان وباستعمال لبنان مقرا او ممرا او منطلقا لتهريب السلاح والمسلحين".

ويرى الجميل في حديثه للصحيفة عينها انه "عندما التقينا على مستوى قيادات "قوى 14 آذار" اتفقنا حصرا على مقاطعة الحكومة، ولم نتخذ قرارا بالعصيان الدستوري، ونحن ملتزمون بما اتفقنا عليه، ومن هنا شجعنا في "الكتائب" على إعادة تفعيل عمل اللجنة النيابية الفرعية المولجة بالبحث في قانون الانتخاب".

وفي السياق نفسه، يشير الى أن "مقاطعة التشريع البرلماني تعني تعطيل الحياة الديموقراطية في البلد"، متسائلا عما "إذا كان يجوز ان يذهب لبنان في هذا الاتجاه خلافا لتراثه العريق، بينما تسير بعض الدول العربية التي كانت تسودها أنظمة ديكتاتورية نحو تعزيز الديموقراطية".

كذلك، يلفت الجميل الى "أهمية أن تتم الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري، وفق قانون عادل، يضمن صحة التمثيل، لا سيما للمسيحيين"، معتبرا أن" كل الخيارات يجب أن تكون موضع نقاش أمام اللجنة النيابية الفرعية، ونحن من جهتنا منفتحون على أي طرح يعزز الحياة الديموقراطية ويحقق الشراكة وعدالة التمثيل، ومن هذا المنطلق اقترحنا مشروع الخمسين دائرة".

وأمل أن "تُعطى اللجنة النيابية الفرعية فرصتها كاملة حتى تدرس بتمعن كل المشاريع المطروحة وتسعى إلى بلورة قواسم مشتركة، تؤسس للتفاهم الانتخابي المنشود".

ولفت الجميل إلى أن "القرار الحاسم يتخذه في نهاية المطاف مجلس النواب الذي يضم في صفوفه كل الحساسيات السياسية، «ولنترك هذا الملف يسلك مجراه الدستوري والبرلماني الطبيعي"، منبهاً الى أن "قانون الستين" لا يحقق التمثيل المسيحي الصحيح"، ملاحظا ان "كل فريق يسعى الى ان يفصل قانون الانتخاب على قياسه، «لان مستقبل الشخص والعائلة والطائفة والحزب بات يتوقف على طبيعة النظام الانتخابي وحجم الدائرة".

وأكد رئيس "الكتائب" ان "تشكيل حكومة إنقاذية هو الخيار الافضل لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية"، معتبرا انه "لا يجب ربط هذا الامر بالتوافق المسبق على قانون الانتخاب، لان موجة تداعيات الاوضاع المتأزمة قد تسبق الاستحقاق الانتخابي، ما لم نتصد لها بحكومة إنقاذ".

ويشدد الجميل على ان "الكتائب عادت الى الامانة العامة لـقوى "14 آذار" على اساس تصور محدد يلحظ ضرورة ان تؤدي "الامانة العامة" دور منسقة الأنشطة، وان تكون لسان حال القيادات الحزبية لفريق 14 آذار ومجتمعه المدني، بحيث تغدو أكثر تمثيلا لنبض هذا الفريق".

وكانت قوى 14 آذار قد عقدت سلسلة لقاءات مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، توصلت في نهايتها الى اتفاق العودة لعقد اللجان النيابية الفرعية، يقتضي "بحماية أمن نواب 14 آذار المهدد".

يُشار الى أن بري قد اقترح الأسبوع الفائت استضافة نواب "14 آذار" من أعضاء اللجنة الفرعية في فندق قريب من مقر مجلس النواب بعد تأمين الحراسة الأمنية له، مؤكداً أن "تقدماً قد حصل في المشاورات الجارية مع المعارضة".

وكانت قد لفتت صحيفة "الحياة" الى ان الفندق المختار هو فندق "أتوال" الكائن في ساحة النجمة على بعد عشرات الأمتار من مبنى البرلمان، ونقلت عن مصادر نيابية في 14 آذار، قولها أن هذه الاجتماعات ستعقد بعد انقضاء عطلتي الميلاد المجيد ورأس السنة.

يُذكر أن دوائر مجلس النواب أبلغت الأربعاء اعضاء اللجنة الفرعية لقانون الانتخاب تحديد موعد اجتماعها الثلثاء 8 كانون الثاني في المجلس.

وفي السياق نفسه، رأى عضو قوى 14 آذار النائب مروان حمادة أن "قوى 14 آذار تفاهمت مع بري على أن تستأنف لجنة التواصل النيابية اجتماعاتها لجوجلة الاقتراحات المتعلقة بقانون الانتخاب لجهة البت بأي نظام انتخابي (أكثري أو نسبي) وعدد الدوائر الانتخابية".

و يُشار الى ان قوى 14 آذار تتمسك بمطلبها اسقاط الحكومة وهي تقاطع كل الاعمال المرتبطة بمجلس الوزراء وجلسات الحوار اذ انها تتهم الحكومة بـ"تغطية الاغتيالات" خصوصاً اثر اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي اللواء وسام الحسن في 19 تشرين الاول بانفجار سيارة مفخخة في الاشرفية. كما تقاطع الجلسات البرلمانية "لاسباب امنية".