دعوة بري لجلسة تشريعية "تعويضا عن غياب الحكومة" تثير حفيظة 14 آذار

أثار اتجاه رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة تشريعية للمجلس جدلاً نيابياً وقانونياً ودستورياً واسعاً، ومن المتوقع، بحسب معلومات صحافية، أن تخلّف خطوة بري مواجهة بين رئيس المجلس وعدد من نواب 14 آذار.

وترأس بري قبل ظهر الاربعاء، اجتماعا مشتركا لهيئة مكتب المجلس النيابي، ولجنة الادارة والعدل، في قاعة المكتبة العامة في المجلس، لاستمزاج آراء أعضائهما في عقد جلسة تشريعية تتصدى لبعض القضايا الملحة، تعويضا عن غياب السلطة التنفيذية، علما ان قرار عقدها او عدمه يعود في نهاية المطاف الى رئيس المجلس.

وأوضح بري لصحيفة "النهار" انه "أياً كانت آراء الزملاء النواب فثمة أمور لا بد من البحث فيها وتقديم أجوبة عنها. ومن اولويات الملفات المطروحة أمام المجلس التطرق الى وضع السجون ومسألة انتخاب حاكم مصرف لبنان بالاضافة الى مواضيع أخرى لا ينبغي التفرج عليها".

ونقل زوار بري عنه استغرابه لبعض المواقف التي تعترض على إمكانية مبادرته الى الدعوة لعقد جلسة عامة، في حين ان أصحابها أنفسهم كانوا يتهمونه بإقفال أبواب المجلس وبتعطيل دوره، ويحثونه على ان يفعل شيئا ما، في مواجهة الفراغ الحكومي الحاصل.

وعشية هذا الاجتماع واصلت لجنة حقوق الانسان النيابية البحث في التشريعات التي تساعد في تخفيف الاكتظاظ في السجون، في حضور وزيري العدل ابرهيم نجار والداخلية والبلديات زياد بارود.

أما على صعيد التوجهات لعقد الجلسة التشريعية، فعلم أن الاتصالات تكثفت بين قوى 14 آذار لبلورة موقف موحد من هذا الاقتراح.

وفيما بدا فريق 8 آذار وتحديداً "تكتل التغيير والاصلاح" مستنداً الى سوابق دستورية لتبنيه هذه الدعوة، برزت آراء أخرى داخل فريق 14 آذار أبرزها يقول بلا ميثاقية الدعوة الى الجلسة ما دامت الحكومة مستقيلة وهذا يعني اختلالاً في توازن المؤسسات الثلاثة، الى رأي آخر يقول إن رئيس المجلس أقفل المجلس سنة ونصف سنة عندما اعتبر حكومة الرئيس فؤاد السنيورة غير ميثاقية ولا يمكنه فتح أبواب المجلس لجلسات عامة بعد اسقاط الحكومة من أجل التغطية على عجز الأكثرية الجديدة عن تأليف الحكومة.

وقررت كتلة "المستقبل" في اجتماعها اليوم الاربعاء عدم الموافقة على دعوة رئيس المجلس النيابي نبيه بري لعقد جلسة تشريعية عامة.

وكانت الكتلة قد أرجأت موقفها النهائي الى اجتماع اليوم إذ استمهل الرئيس السنيورة حسم الموقف لانه يحتاج الى مزيد من المناقشة مع الحلفاء في 14 آذار الذين تواصل معهم أمس، كما الى أخذ رأي خبراء دستوريين.

ويبدو ان هذا التطور فتح الباب على نقاش دستوري وسياسي آخر في شأن اعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال وامكان عقدها جلسات للبحث في ملفات ملحة واستثنائية في مواجهة استحقاقات داهمة على اكثر من صعيد.

وأفاد نواب من كتلة "المستقبل" و14 آذار لصحيفة "المستقبل" بأن التنسيق سيشمل اركان ثورة الارز كلهم حتى يكون الموقف موحداً من حركة بري على اساس انهم يرفضون "رفضا قاطعاً تجاوز رئيس الحكومة والحكومة في مواضيع يمكن ان تأخذ قرارات في شأنها".

وربط هؤلاء كلامهم بسعي بري، من خلال المجلس، وعبر الادعاء بملفات قانونية على لائحة الانتظار، الى الدخول الى ارجاء مصرف لبنان بحيث تعين الهيئة العامة للمجلس حاكما جديدا له، ولفتوا الى ان بمقدور الحكومة ان تأخذ مثل هذا القرار "ان هي ارادت ذلك"، ولا يستبعدون في حال استمر بري في قراره، ان "تجتمع حكومة الحريري وتأخذ القرار المناسب تعيينا للحاكم الجديد".

وشددوا على انهم "لا يقبلون التشريع في ظل عدم وجود حكومة في لبنان، ولن يحضروا الى القاعة العامة الا في حضور الحكومة، وسيجتمعون مجددا صباح اليوم في اطار 14 آذار لاتخاذ القرار المناسب".

وبحسب صحيفة "اللواء" فقد قوبلت خطوة برّي بتناقض نيابي حاد في الانقسام السياسي، وقد سحب هذا التناقض نفسه إلى داخل الصف الواحد، حيث تميل كتلة "القوات اللبنانية" إلى معارضة خطوة بري، فيما لم يعرف موقف كتلة نواب حزب الكتائب، بينما يميل الوزير بطرس حرب ورئيس لجنة الإدارة النائب روبير غانم إلى تأييدها، انطلاقاً من التمييز بين الموقف السياسي والموقف الدستوري.

وقال عضو كتلة "المستقبل" النائب عمار الحوري لـ "صوت لبنان"(93.3) إنه "لا يمكن ان نعقد جلسة نيابية دستورية في ظل حكومة مستقيلة والحل هو في تشكيل الحكومة، فكثيرون يهربون ويختبؤون وراء اصابعهم لحين وقعنا في هذه الاشكالية، اما في حال شغور مكان حاكم مصرف لبنان هناك نائب اول سيحل مكانه لحين ولادة الحكومة".