الحكومة العراقية تدعو لانهاء العصيان المدني وتهدد بمعاقبة منفذيه

دعت السلطات العراقية الاثنين الى انهاء العصيان المدني الذي تنفذه محافظات الانبار ونينوى وصلاح الدين، ووصفته بانه مخالف للدستور وهددت بمعاقبة منفذيه.

واعلن بيان صادر عن مكتب علي العلاق الامين العام لمجلس الوزراء ان "ما يجري الان من دعوة بعض مجالس المحافظات الى العصيان المدني وتعطيل عمل الدوائر والمرافق العامة وايقاف الخدمات يعد مخالفة للدستور والقوانيين النافذة".

ويتظاهر الاف العراقيين في محافظة الانبار منذ ثمانية ايام قاموا خلالها بقطع الطريق الدولي الذي يربط بغداد بالاردن وسوريا، فيما اعلنت محافظة نينوى الاحد اعتصاما ثلاثة ايام، وانضمت اليها الاثنين مدينة سامراء، اكبر مدن صلاح الدين.

واعتبر البيان ان على "الدوائر والمصالح الحكومية في المحافظات الإمتناع عن تنفيذ هذه القرارات والاوامر غير المشروعة والا تعرضوا للمساءلة القانونية".

واكد انه في الوقت الذي كفل الدستور والتشريعات النافذة حرية التعبير عن الرأي وحرية الإجتماع والتظاهر السلمي إلا ان هذه الحريات ينبغي ان تمارس في اطار المشروعية وبما لا يخل بالنظام العام والاداب وان لا تكون سببا في اثارة الفوضى والفتن وتعطيل المرافق العامة ومصالح الناس وان لاتجري الا بعلم السلطات المختصة وبترخيص منها".

واعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي أن "التظاهرات الموجود حاليا في عدد من المحافظات ليست تظاهرا بل هي عصيان وقطع طريق وضرب مصالح الناس"، مؤكدا أن "الدولة تتحمل وتتعامل بموقع الإشفاق والرغبة في الحل واحتواء القضايا بالطرق السلمية".

وتجمع الاثنين نحو الف شخص في مدينة سامراء منددين بسياسة رئيس الوزراء نوري المالكي

وطالب رئيس مجلس محافظة صلاح الدين عمار يوسف بالتاكيد على "عراقية المطالب والشعارات وطابعها المحلي الوطني بعيدا عن رفع اي شعار اقليمي يشير الى خارج الحدود".

ورفع متظاهرو الانبار صورا لرئيس وزراء تركيا رجب طيب اردوغان واعلام للجيش السوري الحر، واعلام النظام السابق.