اللجنة النيابية الفرعية تستكمل جلساتها الأربعاء في ظل اقتراح فرعون المتمثل بمشروع انتخابي جديد يقوم على مبدأ الدورتين

أعلن رئيس اللجنة الفرعية المكلفة درس قانون الانتخابات، عقب جلسة اللجنة الثلاثاء الى ان" المباحثات كانت اليوم ايجابية جدا"، مضيفاً أنه "إذا وجدنا الأربعاء أن هناك معوقات تغلق الطريق أمام اللجنة عندها نرفع تقريرنا اللجان النيابية وعبرها إلى رئيس المجلس (نبيه بري)".

ولفت غانم الى أنه "دخلنا في نقاش معمّق، وكل طرف أبدى ملاحظاته وهواجسه وأين تكمن المشاكل الاساسية، فهذه المشاكل او الازمات مزمنة لا يمكن لقانون الإنتخاب حلها"، مردفاً أنه "بحثنا في معادلة تؤمن المناصفة من جهة والتوازنات السياسية من جهة ثانية. كانت هناك طروحات مقدمة من كل عضو في اللجنة لتأمين هذه المعادلة لنظام مختلط، وكل الطروحات جدية وجديرة ان تدرس".

واشار الى أن "الأربعاء سنستأنف اجتماعاتنا من أجل التوصل إلى الأرضية المشتركة"، مضيفاً أنه "إذا ما رأينا تقدما في المواضيع، لأن الأعضاء سيقدمون طروحات مكتوبة، وإذا ما وجدنا إمكان التوصل إلى قاسم مشترك لا مانع من استكمال البحث"، ومشدداً على أنه "إذا وجدنا غدا أن هناك معوقات تغلق الطريق أمام اللجنة عندها نرفع تقريرنا اللجان النيابية وعبرها إلى رئيس المجلس".

من جهته، أشار النائب ميشال فرعون الى أنه "طرحنا مشروع انتخابي جديد يقوم على مبدأ الدورتين"، مردفاً ان "الدورة الاولى تعتمد على قانون اللقاء الارثوذكسي المعدل، اي القانون الذي يؤمن عدم تجاوز الشرائح في المجتمع، وعدالة التمثيل، أما الدورة الثانية الثاني فتعتمد على تعديل قانون الدوحة ويترشح خلالها كل الفائزين بـ 20% من أصوات الدورة الأولى".

وأضاف انه "عبر قانوننا يمكن أن نؤمن الهواجس المسيحية من دون التوصل إلى اعتماد قانون "اللقاء الأرثوذكسي"، وهذه الهواجس ليست فقط مسيحية وإنما وطنية"، مردفاً أنه "لو كنا طبقنا مقررات الحوار وتوصلنا إلى استراتيجية دفاعية، ولو لم يكن هناك هواجس أمنية، ولو لم يكن هناك حكومة توصلنا إلى التدهور الأمني والإقتصادي لما كان التوصل إلى قانون الإنتخاب بمثابة الحل لكل هذه الأمور، ولكان من الأسهل أن توافق عليه كل الجهات السياسية".

وكانت قد نقلت صحيفة "النهار" في عددها الصادر الثلاثاء عن مصادر مواكبة للمشاورات، أن "الجلسة التي عقدتها اللجنة قبل ظهر الاثنين شهدت بلوغ معركة طرح "الفيتوات" ذروتها وبدت أقرب الى مبارزة بتحديد "الخطوط الحمر" المتبادلة بين الافرقاء"، مشيرة الى "توتر شديد ساد مناقشات اللجنة زادت حدته مسارعة عضو "تكتل التغيير والاصلاح" النائب الان عون الى التفرّد المقصود باعلان "نعي النظام المختلط" امام الصحافيين في مسعى واضح للضغط على رئاسة المجلس وخصوم مشروع "اللقاء الارثوذكسي"، الامر الذي ازعج حلفاء عون أنفسهم".

وأضافت المصادر أنه "استرعى الانتباه في هذا السياق ان عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب علي بزي سارع بعد كلام النائب عون الى محاولة تبديد الانطباع عن اخفاق الجهود الساعية الى بلورة مشروع توافقي، فوصف الجلسة بأنها كانت "جيدة خلافاً لما قيل ولما سمعناه منذ قليل".

ولفتت "النهار"، نقلاً عن المصادر عينها ان "موقف بزي جاء بايعاز من الرئيس بري الذي كلف عضو كتلته التأكيد ان الامور لا تزال في دائرة البحث ولا شيء نهائياً بعد".

واوضحت المصادر ان "الجلسة لم تحرز واقعياً اي تقدم، لكن الجميع اتفقوا على المضي في البحث وعدم اقفاله"، مردفة أن "الحزب التقدمي الاشتراكي ممثلاً بالنائب اكرم شهيب اقترح في الجلسة صيغة تقوم على انتخاب اكثري بنسبة 70 في المئة وانتخاب نسبي بنسبة 30 في المئة باعتبار ان المناصفة في معادلة الاكثري والنسبي لا تلقى تأييداً واسعاً، كذلك سعى فريق المعارضة كلاً الى تعزيز نسبة الاكثري في المشروع المقترح لكن فريق الاكثرية ولا سيما منه قوى 8 آذار رفضت ذلك".

وكان قد انتهى اجتماع اللجنة النيابية الفرعية ظهر الإثنين 21 الجاري في ظل دعوة أعضائها الى ايجاد أرضية مشتركة بسبب الهوة بين جميع الأفرقاء.

يُذكر أن صحيفة "النهار" كانت قد أشارت في عددها الصادر الأحد الى أنه "عقد اجتماع تنسيقي بين أركان قوى 8 آذار"، فضلاً عن أن " الإتصالات قد نشطت في الساعات الاخيرة بين قيادات كل من قيادات 14 آذار من اجل الاسراع في حسم المواقف إزاء المشروع الإنتخابي".

وكانت قد انهت، اللجنة النيابية الفرعية، الاسبوع الفائت الجولة الاولى من اجتماعاتها والتي خُصّصت لبحث قوانين الانتخاب المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في السادس من ايلول والمبني على اعتماد النسبية في 13 دائرة. الى جانب مشروع الدوائر الصغرى المقدم من 14 آذار. فضلاً عن مشروع "اللقاء الاورثوذكسي" الذي ينص على ان كل طائفة تنتخب ممثليها.

والاثنين ختم محضر الجلسات وفيه أن مشروع "اللقاء الأورثوذكسي" نال موافقة من أكثرية المجتمعين.

يُذكر أن رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط كان قد أشار عبر موقفه الأسبوعي لصحيفة "الأنباء" الى أن "التقدمي الاشتراكي سيقدّم موقفاً واضحاً من القانون الانتخابي"، مضيفاً أنه "إذا ظن أحد الأفرقاء أنه سيستطيع الانتصار على الآخر أو القضاء عليه من خلال الانتخابات فهذا وهم خاطىء".