تقارير: مشاركة المعارضة في جلسة اللجان الى جانب الحكومة "غير مؤكدة"

تتجه الانظار الى اجتماع اللجان النيابية قبل ظهر الاربعاء المقبل، لمعرفة موقف المعارضة عما اذا كانت ستشارك في الجلسة في ظل تمثل الحكومة فيها، ام لا.

فقد اكدت صحيفة "النهار"، الاحد، ان الحكومة ستكون ممثلة في جلسة اللجان النيابية الاربعاء، والتي ستدرس قانون الانتخاب والمشاريع المقترحة، اذ ان القانون الذي اقره مجلس الوزراء سيكون مطروحاً على الطاولة.

الى ذلك، ينتظر ان يعلن موقف مشاركة المعارضة ام لا في الجلسة اذ ان هذه القوى كانت قد اعلن مقاطعتها كل الاعمال والجلسات التي تشارك بها الحكومة اذ انها تطالب بإسقاط هذه الحكومةـ متهمة اياها بـ"تغطية الاغتيالات" خصوصاً اثر اغتيال رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي في 19 تشرين الاول بانفجار سيارة مفخخة في الاشرفية.

ودعا بري، السبت، اللجان النيابية الى عقد جلسة مشتركة، الاربعاء المقبل، "لدرس قانون الانتخاب وسماع تقرير اللجنة الفرعية في هذا الشأن".

الى ذلك، نقلت "النهار" عن اوساط "كتلة المستقبل" استغرابها للدعوة، التي تأتي بعد يوم واحد (الثلاثاء) من اجتماع اللجنة النيابية الفرعية، معتبرة أن "الأمور ليست ناضجة بعد في شأن قانون الانتخاب وسيكون اجتماع اللجان مسرحاً لاستمرار الاشتباك السياسي او فخاً لن ينجح في استدراجنا لكسر مقاطعة الحكومة دون الوصول الى اتفاق".

كما رجحت مصادر نيابية معارضة ومعنية بالملف عبر الصحيفة عينها ان تتكثف الاتصالات بين قوى 14 آذار بمكوناتها الحزبية والمستقلين قبل الاربعاء ورأت ان تقرير لجنة التواصل هو لعرض المقترحات التي تلقتها من دون أرجحية لاقتراح على آخر.

وتلتئم اللجنة النيابية الفرعية، الثلاثاء، للتصديق على محضر الجلسات السابقة ورفعه الى بري. ويُشار الى ان اللجنة بحثت مشاريع القوانين المطروحة وهي مشروع الحكومة الذي اقر في ايلول الفائت والذي يعتمد على النسبية في 13 دائرة. ومشروع الخمسين دائرة المقدم من 14 آذار. و"القاء الاورثوذكسي" حيث كل طائفة تنتخب ممثليها. ومشروع مقدم من بري الذي ينص على اعتماد قانون مختلط يجمع بين النسبي والاكثري.