مجلس الشوري يقر قانونا يتيح للجيش المشاركة في حفظ الامن وتوقيف مدنيين

أقر مجلس الشوري المصري، الذي يتولى السلطة التشريعية في البلاد حاليا قانونا يتيح للجيش المشاركة في حفظ الامن وتوقيف المدنيين، بحسب ما ذكرت الاثنين وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.

ويقضي القانون، بحسب الوكالة، بان "تدعم القوات المسلحة أجهزة الشرطة وبالتنسيق الكامل معها في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية في الدولة حتى انتهاء الانتخابات التشريعية وكلما طلب منها ذلك مجلس الدفاع الوطني" الذي يترأسه الرئيس المصري محمد مرسي ويضم رئيس الوزراء ورئيسي غرفتي البرلمان ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة ورئيس المخابرات العامة ورئيسي لجنتي الدفاع والامن القومي بغرفتي البرلمان.

ويعطي القانون لوزير الدفاع، حق "تحديد اماكن تواجد أفراد القوات المسلحة ومهامها"، وفق الوكالة.

وتضمن القانون تعديلا على المشروع الذي احالته الحكومة صباح الاثنين الى مجلس الشورى والذي نص، حسب الوكالة المصرية، على مشاركة الجيش في حفظ الامن "كلما طلب منه رئيس الجمهورية ذلك".

وبموجب التعديل يصبح مجلس الدفاع الوطني وليس الرئيس وحده هو المخول بان يطلب من الجيش المساعدة في حفظ الامن.

ويعطي القانون للعسكريين المشاركين في مهام حفظ الامن "حق الضبطية القضائية" ما يعني الحق في توقيف المدنيين واحالتهم الى القضاء.

ويأتي اقرار هذا القانون غداة اعلان الرئيس المصري حالة الطوارئ في محافظات القناة الثلاثة، بورسعيد والسويس والاسماعيلية، التي شهدت اضطرابات خلال الايام الاربعة الاخيرة.