القمة الاسلامية تطالب بحوار جاد بين المعارضة والحكومة في سوريا

دعت قمة منظمة التعاون الاسلامي التي اختتمت الخميس في القاهرة الى "حوار جاد" بين المعارضة السورية وممثلي الحكومة لفتح الباب أمام عملية انتقالية تحقق "الطموحات المشروعة" للشعب السوري.

واكدت القمة في بيانها الختامي ضرورة اجراء "حوار جاد بين التحالف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة وبين ممثلي الحكومة يفسح المجال لعملية انتقالية تمكن ابناء الشعب السوري من تحقيق طموحاتهم المشروعة في التغير الديمقراطي".

وشددت القمة على "المسؤولية الاساسية للحكومة عن استمرار اعمال العنف وتدمير الممتلكات" في سوريا، مشيرة الى "اهمية الحفاظ على وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة اراضيها".

ودعت الى "الوقف الفوري لاعمال العنف والقتل والتدمير والى تجنيب سوريا مخاطر الحرب الاهلية الشاملة وعواقبها على الشعب السوري والمنطقة والسلم والامن الدوليين".

وقال الامين العام للمنظمة اكمل الدين احسان اوغلي في مؤتمر صحفي ختامي ان "ايران تحفظت على فقرة او اثنتين" من الفقرات المتعلقة بسوريا في بيان.

واكد دبلوماسيون شاركوا في الاجتماع ان العراق تحفظ كذلك على الفقرات المتعلقة بسوريا بينما اكد لبنان انه "ينأى بنفسه" عن ما ورد حول سوريا في البيان.

وفي القمة كرر الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد وهو نجم القمة واقوى حليف اقليمي للاسد، دعوته للمعارضة الى التفاوض مع النظام السوري من اجل اجراء "انتخابات حرة وشفافة"، مشددا على ان "الشعب السوري هو الذي يتعين عليه تقرير مستقبل بلاده".

واضاف في تصريحات للتلفزيون الرسمي المصري ان "تطلعات الشعوب الى التغيير والحرية والعدالة لا تتحقق بالحروب".

وعلى هامش القمة الاسلامية، عقد اجتماع ثلاثي حول سوريا مساء الاربعاء ضم قادة مصر وايران وتركيا غير انه لم يؤد على ما يبدو الى اي تغيير في موقف احمدي نجاد.

وقال وزير الخارجية الايراني على اكبر صالحي، ان هذه المشاورات الثلاثية "ستستمر على مستوى وزراء الخارجية" من دون ان يحدد موقفا. واضاف انه يتعين على "الحكومة والمعارضة ان تلتقي لتتفاوض".

من جهته، اكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية ياسر علي انه اذا كانت ايران "حريصة على مصالحها في العالم العربي"، فانه يتعين عليها "مساندة الشعب السوري و(مساعدته على) وقف نزيف الدم".

وكان الرئيس المصري محمد مرسي دعا في كلمته الافتتاحية للقمة الاسلامية الاربعاء فصائل المعارضة السورية غير المنضمة للائتلاف الوطني، المعترف به من المجتمع الدولي، الى "التنسيق معه ومؤازرة جهوده لطرح رؤية موحدة وشاملة لعملية البناء الديموقراطي لسوريا الجديدة".

ومثل العديد من الدول العربية والغرب وتركيا، دعا الرئيس محمد مرسي اكثر من مرة الى رحيل الرئيس السوري الذي يتمسك بالسلطة رعم حرب اهلية اوقعت اكثر من 60 الف قتيل منذ مارس 2011، بحسب الامم المتحدة.

ومن المقرر ان تدعو القمة، وفقا لمشروع قرار اعده وزراء الخارجية، الى "حوار جاد بين التحالف الوطني للثورة السورية وقوى المعارضة وبين ممثلي الحكومة السورية الملتزمين بالتحول السياسي في سوريا والذين لم يتورطوا بشكل مباشر في أي شكل من اشكال القمع من اجل فتح المجال لعملية انتقالية تمكن الشعب السوري من تحقيق تطلعاته في الاصلاح الديموقراطي والتغيير".

ويشدد النص على ضرورة "احترام وحدة وسلامة اراضي سوريا وسيادتها"، مؤكدا في الوقت نفسه ان "الحكومة السورية هي المسؤول الرئيسي عن استمرار العنف" الذي اسفر عن سقوط اكثر من ستين الف قتيل خلال اقل من سنتين في سوريا.

ولا يشير مشروع القرار الى مصير الرئيس السوري بشار الاسد الذي تطالب برحيله المعارضة ودول عربية بينها السعودية وقطر.

والملف الشائك الثاني على جدول اعمال القمة هو مالي التي اثار التدخل العسكري الفرنسي فيها ردود فعل متفاوتة، اذ عبرت دول مثل مصر والسعودية عن تأييدها لحل سياسي وليس لتسوية عسكرية.

ووفقا لجدول اعمال القمة، فان القادة سيعقدون جلسة خاصة لمناقشة الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وهو موضوع يدرج تقليديا في اجتماعات منظمة التعاون الاسلامي منذ تأسيسها عام 1969.

وعلى المستوي الثنائي، يقوم احمدي نجاد الذي وصل الاثنين الى القاهرة في اول زيارة لرئيس ايراني منذ 1979 بحملة من اجل استعادة العلاقات مع مصر التي تحدث في تصريحات عدة منذ وصوله عن ثقلها الاقليمي واهكية دورها في الشرق الاوسط.