سليمان وجه بعدم ترحيل أي سوري الى سوريا تنفيذا لشرعة حقوق الإنسان

اعلن رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ظهر الخميس، انه اعطى توجيهات تقضي بعدم ترحيل أي شخص سوري إلى سوريا، تنفيذاً لشرعة حقوق الإنسان.

بدورها كشفت منظمة "هيومن رايتس واتش"، الخميس، وبمناسبة صدور تقريرها العالمي لعام 2013، أن "لبنان أخفق في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة للحد من الانتهاكات أثناء الاعتقال والاحتجاز، وتعزيز حقوق المرأة، وحماية الوافدين واللاجئين".

ولفتت الى انه على الحكومة أن تلتزم بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان في عام 2013، وأن تنشئ آلية لزيارة مراكز الاحتجاز ومراقبتها، حسبما يشترط البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.

كما اشارت المنظمة الى انه على الحكومة "مواصلة سياسة الحدود المفتوحة حتى يتمكن الفارون من سوريا من دخول لبنان، والالتزام بسياسة عدم ترحيل الأشخاص إلى سوريا طالما استمر النزاع فيها".

الى ذلك، اضافت انه "على الحكومة التوقف عن احتجاز السوريين وغيرهم من اللاجئين لدخول البلاد بطريق غير مشروع".

ووفق تقرير "هيومن رايتس واتش"، الذي صدر نهاية كانون الثاني، كشفت المنظمة انه وعلى الرغم من أن لبنان أبقى حدوده مفتوحة إلا أنه قام في آب بترحيل 14 سورياً إلى سوريا، قال أربعة منهم إنهم يخشون الاضطهاد هناك. غ

الا أن وسائل الإعلام المحلية، في كانون الثاني، أفادت بأن وزير الشؤون الاجتماعية وائل أبو فاعور قال إن الحكومة اللبنانية لن تقوم بترحيل أي لاجئ إلى سوريا.

كما ان "لاجئين سوريين في لبنان لفتوا الى أنهم يشعرون بافتقاد الأمان، خاصة في أعقاب اختطاف سوريين في لبنان، واعتداءات أخرى في آب، انتقاماً من اختطاف لبنانيين يد جماعات المعارضة المسلحة في سوريا"، وفق التقرير.

يُشار الى انه تم خطف 11 لبنانياً في سوريا اثر عودتهم من رحلة حج الى ايران، في ايار الفائت، الا انه تم الافراج عن اثنين منهم وهما حسين علي عمر، اواخر آب، وعوض ابراهيم في ايلول الفائت.

واقدم عشيرة آل االمقداد في لبنان على خطف سوريين في لبنان رداً على خطف حسن المقداد في سوريا.