انتهاء المرحلة الأولى من الاستجوابات التمهيدية التي يخضع لها الموقوفون الإسلاميون بأحداث "نهر البارد"

أعلن وزير العدل شكيب قرطباوي، أن"هناك أصولاً يجري اتباعها بشأن الاستجوابات التمهيدية التييخضع لها الموقوفون الإسلاميون "، مردفاً أن "ما كنا ننتظره في هذا الموضوع بدأ، وهذه الاستجوابات تتم في غرفة القاضي وفي شكل إفرادي".

وأشار قرطباوي في حديث لصحيفة "الحياة" نشر السبت الى أن "هناك أصولاً يجري اتباعها وما كنا ننتظره في هذا الموضوع بدأ، وهذه الاستجوابات تتم في غرفة القاضي وفي شكل إفرادي".

وأفادت الصحيفة عينها أن "المجلس العدلي في لبنان أنهى المرحلة الأولى من الاستجوابات التمهيدية التي يخضع لها الموقوفون الإسلاميون من تنظيم "فتح الإسلام" في أحداث نهر البارد التي وقعت العام 2007 بين المسلحين والجيش اللبناني تمهيداً لتعيين جلسة لبدء محاكمتهم في القاعة التي شيّدت خصيصاً في سجن رومية المركزي".

وأضافت "يتناوب على إجراء الاستجوابات التمهيدية للموقوفين الـ 86 في هذه القضية 3 قضاة من أعضاء المجلس العدلي بعقد جلسة الجمعة من كل أسبوع، وتشمل كل جلسة 21 موقوفاً ويتمحور الاستجواب على الاتهامات المسندة إليهم بحضور محامين عنهم".

وكان أعضاء المجلس القضاة جوزف سماحة وبركات سعد وأنطوني عيسى الخوري استجوبوا الجمعة 21 موقوفاً تبلغوا نسخة عن القرار الاتهامي الصادر بحقهم وهم احضروا إلى قصر العدل في بيروت وسط تدابير أمنية مشددة اتخذت داخل القصر وفي محيطه بعد تعليق العمل داخل القصر عند العاشرة والنصف قبل ظهر الجمعة.

وتجري في الآونة الاخيرة محاولات هرب سجناء "فتح الاسلام" من سجن رومية، حيث نجح بعضهم بالفرار فيما احبطت القوى الامنية البعض الآخر كما وتحصل بين الحين والآخر حركات تمرد في السجون التي تعاني من الاكتظاظ ومن نقص في التجهيزات والعديد لحراستها.

ووقعت بين ايار وايلول 2007 معارك دامية بين حركة فتح الاسلام التي كانت تتحصن في مخيم نهر البارد والجيش اللبناني تسببت بمقتل 400 شخص بينهم 168 عسكريا.

وتحصل بين الحين والآخر حركات تمرد في السجون التي تعاني من الاكتظاظ ومن نقص في التجهيزات والعديد لحراستها.

وتتركز المطالب اجمالا على خفض العقوبات وتحسين ظروف الحياة والتعامل مع المساجين وتسريع المحاكمات، اذ يوجد الكثير من الموقوفين في السجن الذين ينتظرون سنوات قبل ان تبدأ محاكمتهم.

وسجن رومية معد أساسا لاستقبال 1500 شخص، لكنه يؤوي اجمالا اكثر من اربعة الاف سجين، ما يشكل حوالى 65% من نسبة المساجين في لبنان.