انطلاقة هشة للحوار البحريني وسط تباعد كبير في المواقف

انطلقت الاحد في منتجع بجنوب البحرين اعمال الحوار الوطني الذي يهدف الى الخروج من الازمة التي تعصف بالمملكة الخليجية منذ سنتين، وانما في ظل تباعد كبير في المواقف بين الحكومة والموالين لها، وبين المعارضة التي تقودها حركة الوفاق الوطني الشيعية وتنادي باصلاحات جذرية.

ووافقت المعارضة التي تقودها جمعية الوفاق ممثلة للتيار الشيعي الرئيسي في البحرين في اللحظة الاخيرة على المشاركة في الجلسات، الا انها قالت انها ستتخذ قرارا بشأن الاستمرار بحسب التجاوب مع تسع نقاط تطرحها كاسس للحوار، وابرزها ضرورة ان تخرج المفاوضات بقرارات تطرح على الاستفتاء، وليس بمقترحات.

وفي نهاية اليوم الاول من الحوار الذي سيعقد بوتيرة يومين كل اسبوع (الاحد والاربعاء)، اكد ممثلو المعارضة انهم سيشاركون في الجلسة المقبلة لاستكمال البحث في الشؤون الاجرائية للحوار، لكن دون ضمانة باستمرار مشاركتهم.

وقال الامين العام للمنبر الديموقراطي التقدمي عبدالنبي سلمان للصحافيين في ختام المحادثات "اعتقد اننا سنستمر في المشاركة حتى الجلسة المقبلة ولكن ليس هناك ضمانة باننا سنبقى في الحوار او بان الحكومة ستتجاوب معنا".

واضاف المعارض "لم نشعر بعد بان الحكومة جادة بانها تريد تحقيق اي شيء ... كما اننا لم نشعر بعد بعد باننا نجلس مع اشخاص يمكن ان يتخذون قرارات ... لكنهم اظهروا بانهم مستعدون ليسمعوا وهذا ايجابي".

بدوره، قال ممثل جمعية الوفاق التي تمثل التيار الشيعي المعارض الرئيسي جميل كاظم ان المعارضة ستواصل المشاركة في الحوار حتى اشعار آخر، مشيرا الى "اجواء طيبة وعدم انفعال سادت في الجلسة بيم كل الفرقاء"، فيما حصلت المعارضة على تأكيد بان القرارات ستتخذ بالتوافق وليس بالتصويت.

وكانت المعارضة قالت ان النقاط التسع تتضمن المطالبة ب"مفهوم الحوار والتفاوض، السلطة طرف أساسي في التفاوض، نتائج المفاوضات وهل ستكون قرارات وصيغا دستورية وليست توصيات، أجندة المفاوضات، آلية التفاوض، التمثيل المتكافئ للأطراف، الجدول الزمني للمفاوضات، آلية تنفيذ الاتفاق النهائي، ضمانات التنفيذ".

وتشارك 27 شخصية في الحوار بينها ثمانية ممثلين عن المعارضة وثمانية عن الجمعيات الموالية للحكومة ذات الطابع السني وثمانية اعضاء من مجلس النواب والشورى، اضافة الى ثلاثة وزراء.

من جانبه، قال احمد جمعة الذي يمثل جمعية الميثاق المنضوية تحت لواء "الائتلاف الوطني" للجمعيات الموالية للحكومة وذات الطابع السني، "اعتقد انه يجب ان نكون واقعيين ولا نقول بان هذا الحوار سيحل كل شيء".

ودعا جمعة في تصريح لوكالة فرانس برس الى "اتفاق الحد الادنى" وابقاء المواضيع الشائكة الى مرحلة اخرى، كما دعا المعارضة الى "الاقرار بانها ليست وحدها في هذا البلد واننا لدينا حجمنا الكبير وصوتنا وسقوفنا".

وياتي انطلاق الحوار فيما تستمر المعارضة في حشد الشارع تزامنا مع الذكرى الثانية لانطلاق الاحتجاجات التي قادها الشيعة في البحرين في 14 شباط 2011.

وتظاهر الالاف من انصار المعارضة مساء الاحد في منطقة سترة بجنوب البحرين، وهي تقع على الطريق المؤدية الى المنتجع الصحراوي المعزول الذي يستضيف الحوار، رافعين شعارات مناهضة للاسرة الحاكمة.

وتعتبر سترة معقلا للتيار الراديكالي في المعارضة الشيعية، ومعظم قيادات هذا التيار في السجن.

ورفع المتظاهرون من الرجال والنساء اعلام البحرين ورددوا شعارات "هيهات أن نركع"، "هيهات منا الذلة" و"تنحى يا خليفة" في اشارة الى رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان ال خليفة.

واكدت المعارضة البحرينية استمرارها في "الحراك الشعبي" على رغم الحوار.

وقالت في بيان وزعته في نهاية التظاهرة "ان اي حوار يجري او اي دعوات تطلق من قبل النظام او غيره، لن تغير من وجود شعب البحرين في الميادين والتظاهر وساحات المطالبة، فالجماهير التي نزلت للشوارع في 14 شباط 2011 لن تغادرها الا بتحقيق مطالبها مهما طال الزمان أو قصر".

وتنظم المعارضة تظاهرات يومية حتى 14 شباط، وربما لما بعد هذا التاريخ.

وكانت السلطات قمعت الاحتجاجات التي بدأت في 14 شباط 2011 بعد شهر من انطلاقها، وتزامن ذلك مع نشر قوات خليجية في المملكة، الا ان التظاهرات لم تتوقف قط، وباتت القرى الشيعية تشهد يوميا تظاهرات تطالب ب"اسقاط النظام" وترفع شعار "يسقط حمد" في اشارة الى الملك حمد بن عيسى ال خليفة.

وفيما يؤكد الشيعة ان تحركهم هو جزء من "الربيع العربي"، ترى السلطات ومعها غالبية المواطنين السنة الذين التفوا حول الاسرة الحاكمة ان انتفاضة البحرين "طائفية".

وكانت المعارضة انسحبت من جولة حوار اولى شهدتها البحرين في 2011 وانتهت دون تحقيق نتائج تذكر.