توقيف بحارة روس على ذمة التحقيق بتهمة نقل غير شرعي للاسلحة الى نيجيريا

وجه القضاء النيجيري الثلاثاء الاتهام رسميا الى 15 بحارا روسيا موقوفين منذ اربعة اشهر بتهمة ادخال اسلحة بطريقة غير قانونية الى هذا البلد في غرب افريقيا حيث ينتشر بيع الاسلحة النارية في السوق السوداء.

وطلب الافراج بكفالة الذي قدمه طاقم السفينة ام.في ماير سيدايفر رفضه بصورة موقتة القاضي النيجيري اوكيشوكو اوكيكي من المحكمة العليا في لاغوس.

وقد فتشت السفينة في 19 تشرين الاول قبالة سواحل لاغوس، العاصمة الاقتصادية لنيجيريا، دورية بحرية اعتقلت آنذاك افراد الطاقم الخمسة عشر.

وتضم شحنة الاسلحة التي عثر عليها في السفينة، 14 بندقية آي.كاي-47 و22 بندقية بنيلي ام.ار1 والاف الرصاصات.

وما زالت وجهة هذه الاسلحة غير معروفة حتى الان. وقد غادرت السفينة جزر كوك جنوب الميحط الهادىء ثم دخلت المياه الاقليمية النيجيرية من دون تصريح. ويفترض انها تنتمي الى مجموعة موران في موسكو وكانت ترفع علم جزيرة هولندية لدى اعتراضها.

وكانت وزارة الخارجية الروسية اعلنت في 26 كانون الاول في بيان الافراج الوشيك عن بحارتها الموقوفين في نيجيريا، بعد محادثة هاتفية في 21 كانون الاول بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره النيجري اولوغبنغبا اشيرو. وذكرت وزارة الخارجية الروسية انه تم التوصل الى اتفاق لضمان الافراج عن البحارة، مؤكدة ان نيجيريا وافقت على التوقف عن الملاحقات للحفاظ على "علاقات ودية مع روسيا".

الا ان هذا الاتفاق، اذا ما وجد، لم يطبق ابدا على ما يبدو.

وفي نيجيريا، اكبر بلد افريقي من حيث التعداد السكاني واول منتج للنفط في القارة، يؤجج التدفق غير الشرعي للاسلحة اعمال العنف في عدد كبير من المناطق.

واعمال العنف التي تقوم بها جماعة بوكو حرام، اسفرت عن مئات القتلى في شمال ووسط نيجيريا منذ 2009.