الوكالة الذرية تكشف أن ايران نصبت اجهزة طرد اكثر تطورا في موقع نطنز وواشنطن تعتبره "استفزازا"

اعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير لها الخميس ان ايران بدات بنصب اجهزة طرد مركزي اكثر تطورا في موقع نطنز في مطلع شباط.

وجاء في التقرير "في 6 شباط لاحظت الوكالة ان ايران بدات نصب اجهزة طرد مركزي من نوع اي-ار-2 ام" في نطنز مضيفا "انها المرة الاولى التي تنصب فيها اجهزة طرد مركزي اكثر تطورا من اي-ار-1" في الموقع".

واضاف "انها المرة الاولى التي تنصب فيها اجهزة طرد مركزي اكثر تطورا من اي-ار-1" في الموقع".

وتقرير الوكالة الذرية يشير من جهة اخرى الى الطريق المسدود الذي وصلت اليه محادثاتها مع ايران حول اتفاق التحقق من انشطتها النووية.

وتقول الوكالة "بعد عدة اجتماعات منذ سنة ويعود اخرها الى الاسبوع الماضي، لم يكن من الممكن انجاز وثيقة المقاربة المنظمة او البدء بعمل فعلي في هذا الاتجاه".

من جهتها قالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند ان "تركيب اجهزة طرد مركزي جديدة حديثة سيشكل تصعيدا جديدا وانتهاكا متواصلا لالتزامات ايران بحسب قرارات مجلس الامن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسيكون خطوة استفزازية اضافية"، من ايران.

واضافت نولاند ان هذا التقرير "لا يشكل مفاجأة" بالنسبة للولايات المتحدة.

إلا أن نولاند قالت أن "هناك طريقا دبلوماسيا" للحل.

وفي 13 شباط اعلن رئيس المنظمة الايرانية للطاقة النووية فريدون عباس دواني انه بدأ بنصب هذه التجهيزات الجديدة وهو ما لم تؤكده الوكالة.

وتخصيب اليورانيوم في صلب الخلاف بين ايران والقوى الكبرى التي تشتبه في ان طهران تسعى لامتلاك القنبلة الذرية تحت غطاء برنامجها النووي وهو ما تنفيه الجمهورية الاسلامية باستمرار.

وتؤكد ايران انها تخصب اليورانيوم لغايات مدنية فقط بنسبة تصل الى 5% لانتاج الكهرباء و20% من اجل مختبر الابحاث الطبي. كما تشدد ايران على حقها في تخصيب اليورانيوم بصفتها دولة موقعة على معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية.

وتخضع ايران لعقوبات دولية تستهدف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وتشتبه القوى الكبرى.

وسيعقد لقاء بين القوى الكبرى، اي مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا والمانيا) وايران في كازاخستان في 26 شباط.

وتريد الوكالة الذرية التوصل الى اتفاق يتيح لها الوصول بشكل اوسع الى مواقع او افراد او وثائق تتيح مساعدتها على توضيح كل النقاط التي اثارتها في تقريرها عام 2011 والذي تطرق الى شبهات بان ايران عملت على تطوير سلاح نووي قبل 2003 ويحتمل بعد ذلك، وهو ما تنفيه طهران.