البرلمان العراقي يصوت على الموازنة بغياب النواب الاكراد

صوت البرلمان العراقي الخميس على الموازنة العامة البالغة 119 مليار دولار بمقاطعة النواب الاكراد، وذلك بعد اسابيع من التاجيل بسبب خلافات عدة يدور ابرزها حول مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في اقليم كردستان.

وقال علي الشلاه النائب عن كتلة "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريح لوكالة فرانس برس "جرى التصويت اليوم على جميع مواد الموازنة، بغياب النواب الاكراد وحضور نحو ربع نواب قائمةالعراقية" المعارضة للمالكي.

واضاف الشلاه ان "175 نائبا (من بين 325) حضروا الجلسة عند بدايتها، وبقي 168 منهم عند التصويت، علما ان النصاب القانوني للجلسة يتطلب حضور ما لا يقل عن 163 نائبا".

وتابع ان "البرلمان صوت على عدة اضافات ابرزها رواتب قوات الصحوة التي جرى اقرارها".

وكانت الحكومة العراقية اعلنت في تشرين الاول الماضي انها وافقت على موازنة 2013 بمبلغ 115 مليار دولار اي بزيادة قدرها 18% عن العام الماضي، علما ان موقع مجلس النواب اعلن الخميس ان الموازنة تبلغ نحو 119 مليار دولار جراء الاضافات عليها.

واوضحت ان العراق الذي يؤمن القسم الاكبر من عائداته من تصدير النفط، يعول على سعر لبرميل النفط يبلغ 90 دولارا، وعلى انتاج 2,9 مليون برميل يوميا، متوقعة تصدير 250 الف برميل يوميا من اقليم كردستان.

لكن اقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي اوقف مرات عدة ضخ صادراته النفطية عبر خط التصدير الرئيسي للبلاد بسبب عدم دفع الحكومة المركزية مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في الاقليم.

وتاجلت عملية التصويت على الموازنة في البرلمان لاسابيع خصوصا بسبب هذا الخلاف بين الحكومة المركزية واقليم كردستان.

وقالت النائب الكردية الا طالباني لفرانس برس ان "النواب الاكراد قاطعوا الجلسة اليوم لان عندنا مطالب واخرها دفع مستحقات شركات النفط الاجنبية العاملة في اقليم كردستان".

واضافت ان "الصيغة الموجودة غير متفق عليها. الحكومة وافقت على 750 مليون دولار، فيما اننا نطالب ب4,5 مليارات دولار وهي القيمة الحقيقية للمستحقات".

يذكر ان الموازنة العامة حددت نسبة 17 بالمئة من اجمالي النفقات الى اقليم كردستان.