مسقاوي يرى أن المفتي قباني بات لاعباً في الإنقسام السياسي: ضد من يرفع المفتي دعوى التزوير؟

أعلن نائب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى والوزير السابق عمر مسقاوي أن " مغتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني بات لاعبا في الانقسام السياسي الموجود في الطائفة في لبنان"، مردفاً أن " ما أقدم عليه المفتي من تقديم دعاوى يأتي في جملة الفوضى والواقع القائم في البلد"، متسائلاً " ضد من يرفع المفتي دعوى التزوير. فقرار التمديد للمجلس الشرعي جاء بإيعاز من رؤساء الحكومة ويحمل توقيعهم وتوقيع جميع الحاضرين".

وأشار مسقاوي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" نشر الجمعة، الى أن "المفتي قباني بات لاعبا في الانقسام السياسي الموجود في الطائفة في لبنان"، مشددا على أن "أعضاء المجلس بعيدون كل البعد عن هذا الانقسام، وكل ما نريده هو حماية المؤسسة كاملة والمفتي نفسه".

ولفت الى أن "ما أقدم عليه المفتي من تقديم دعاوى يأتي في جملة الفوضى والواقع القائم في البلد"، متسائلاً "ضد من يرفع المفتي دعوى التزوير. فقرار التمديد للمجلس الشرعي جاء بإيعاز من رؤساء الحكومة ويحمل توقيعهم وتوقيع جميع الحاضرين".

وأردف أنه "ليس واضحا على من يريد المفتي الادعاء".

وأكد مسقاوي أن "التمديد للمجلس يعدّ بمثابة عمل إداري، وكان على المفتي بالتالي أن يذهب مباشرة إلى مجلس شورى الدولة"، مذكرا بأن "قرار أصحاب الدولة جاء موحدا في هذا السياق رغم أنهم ليسوا فريقا واحدا في السياسة".

وشدد على أن "الادعاء ليس موجها ضدنا بل ضد أصحاب الدولة".

يُذكر أن مفتي الجمهورية اللبنانية محمد رشيد قباني ادعى الخميس 14 آذار على مجهول ومن يظهره التحقيق، بتهمة تزوير التمديد للمجلس الإسلامي الشرعي الأعلى، بعد مضي يوم واحد على مناشدته من قبل رؤساء الحكومة اللبنانية، الحالي والسابقين إلى دعوة المجلس للانعقاد في مهلة أقصاها السبت.

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد دعا قبل يومين "أصحاب الدولة الرؤساء إلى اجتماع طارئ ينعقد في حال عدم تجاوب المفتي قباني مع الدعوة الموجهة إليه مجددا، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء امتناع سماحته عن القيام بما تقتضيه المصلحة العليا للطائفة".

وتأتي المهلة المحددة للمفتي حتى يوم السبت المقبل، في خضم الأزمة التي تعيشها دار الفتوى اللبنانية، نتيجة الخلاف القائم بين أعضاء المجلس والمفتي، بعد تفرد الأخير بالدعوة إلى انتخابات مجلس جديد من دون العودة إلى أعضائه، وبينهم رؤساء الحكومات الحالي والسابقون، ما دفع المجلس إلى التمديد لنفسه نهاية العام الفائت. ولم تنجح اتصالات سابقة ووساطات قام بها ميقاتي في رأب الصدع والتوصل إلى حل وسط، خصوصا بعد تحديد المفتي قباني 14 نيسان المقبل موعدا لانتخابات المجلس الشرعي.

وفي هذا السياق، أشارت "الوكالة الوطنية للإعلام"، الخميس، الى أن "المفتي قباني تقدم بدعوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ضد مجهول، بجرم تزوير محضر جلسة التمديد للمجلس الشرعي، كما ادعى أمام مجلس شورى الدولة، على خلفيّة نشر رئاسة مجلس الوزراء قرار التمديد في الجريدة الرسمية. وبدا واضحا أمس أن تقديم المفتي قباني للشكوى بتهمة تزوير التمديد للمجلس، وادعاءه بشكل غير مباشر على رؤساء الحكومات اللبنانية، الأعضاء حكما في المجلس الشرعي، جاء كرد مباشر على المقررات الصادة عن اجتماع السراي الحكومي.

ويشرف المجلس الشرعي على إدارة الأوقاف وتنظيم أمور المسلمين الشرعية في لبنان، وفق ما يحدده النظام الداخلي لدار الفتوى، ويضم 24 عضوا منتخبا، بينما يعود إلى المفتي تعيين 8 أعضاء آخرين، ويكون رؤساء الحكومات السابقون أعضاء حكما فيه.