وزير الداخلية التركي يهدد بقمع الاضراب العام "غير القانوني" الذي أعلنته نقابتان والحكومة تهدد بنشر الجيش

بدأت اثنتان من ابرز نقابات العمل في تركيا اضرابا عاما الاثنين احتجاجا على العنف الذي مارسته الشرطة ضد المتظاهرين المناهضين للحكومة غداة دفاع رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان عن قمع الاحتجاجات في ساحة تقسيم في اسطنبول.

وندد وزير الداخلية التركي معمر غولر الاثنين بالعمل، قائلا أن الدعوة التي وجهتها نقابتان عماليتان كبريان الى اضراب عام دعما للمحتجين ضد الحكومة "غير قانونية".

وقال غولر للصحافيين في انقرة "هناك ارادة في دفع الناس للنزول الى الشارع من خلال اعمال غير قانونية مثل وقف العمل والاضراب" مؤكدا ان قوات الامن "لن تسمح بذلك".

وكان تجمع نقابي يضم مركزيتين نقابيتين كبريين للعمال وموظفي الدولة تعدان حوالى 700 الف منتسب دعا الى اضراب عام الاثنين في كل انحاء تركيا تنديدا باعمال العنف التي ارتكبتها الشرطة بحق المتظاهرين المناهضين لرئيس الوزراء.

وقال الوزير: "من المستحيل تفهم الاصرار على مواصلة التظاهرات" المستمرة منذ اكثر من اسبوعين في المدن التركية الكبرى ولا سيما اسطنبول وانقرة.

ومن المقرر ان يتجمع المتظاهرون في الساعة 16,00 (13,00 تغ) في اسطنبول وان يسيروا الى ساحة تقسيم التي تطوقها الشرطة.

وقال باقي سينار المتحدث باسم نقابة "كيسيك" لوكالة فرانس برس "مطلبنا هو ان يتوقف عنف الشرطة على الفور" مضيفا ان مهندسين واطباء اسنان واطباء سينضمون لاحقا الى الاضراب.

ولقد تظاهر بضعة الاف بعد ظهر الاثنين تلبية لدعوة نقابات عدة في شوارع اسطنبول وانقرة تنديدا بقمع التظاهرات المناهضة للحكومة.

وفي اسطنبول، جمعت مسيرتا الاتحاد النقابي للعمال الثوريين (ديسك) والاتحاد النقابي لموظفي القطاع العام (كيسك) بدعم من نقابات المهندسين واطباء الاسنان والاطباء، اقل من الفي شخص في شمال وجنوب ساحة تقسيم.

وخلال التعبئة الاخيرة في الخامس من حزيران، تمكن الاتحادان من جمع عشرات الاف المتظاهرين.

وسار المتظاهرون الاثنين هاتفين "حكومة، استقالة" و"ليست سوى البداية، المعركة مستمرة" و"على حزب العدالة والتنمية ان يحاسب".

وتوقفت المسيرتان على مسافة غير قريبة من ساحة تقسيم التي قامت مجموعات كبيرة من عناصر الشرطة بقطع الطرق المؤدية اليها متسلحة بخراطيم المياه. ثم تفرق المتظاهرون من دون حوادث.

لكن مواجهات اندلعت بعد التظاهرة النقابية بين شرطة مكافحة الشغب ومجموعة من نحو 300 شاب يساري في حي باسطنبول قريب من ساحة تقسيم.

وقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الشبان في حي سيلسي على بعد 800 متر من تقسيم، فرد هؤلاء برشق عناصر الشرطة بالحجارة قبل ان يتفرقوا في الشوارع المجاورة.

وغادر اخر المحتجين الذين كانوا معتصمين في حديقة جيزي بارك ساحة تقسيم مساء السبت.

كما توعدت الحكومة التركية الاثنين، بنشر الجيش لمساعدة الشرطة على وقف التظاهرات المستمرة منذ حوالى ثلاثة اسابيع ضد الحكومة.

وقال نائب رئيس الوزراء بولنت ارينتش في مقابلة تلفزيونية: "اولا الشرطي ليس بائعا متجولا بل انه عنصر في قوات الامن وان الشرطة ستستخدم كل الوسائل المتاحة قانونا" لانهاء الاحتجاجات، مضيفا ان "احدا لا يمكنه ان يشكو من الشرطة".

واضاف: "اذا لم يكن ذلك كافيا، يمكننا حتى استخدام القوات المسلحة التركية في المدن".

ومنذ بدء الاحتجاجات في 31 ايار استعانت الحكومة بشرطة مكافحة الشغب لقمع المتظاهرين في اسطنبول وانقرة.

واستخدام قوات الشرطة في بلد شهد في القرن العشرين اربعة انقلابات عسكرية ألقى الضوء على الرابط المميز بين رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان وقوات الشرطة.

لكن لم يتم الاستعانة بالجيش الذي يعتبر حارس النظام العلماني الذي أسسه مصطفى كمال اتاتورك في تركيا الحديثة في 1923.

وخلال 11 عاما في السلطة نفذ اردوغان بانتظام عمليات تطهير في صفوف الجيش، في حين يحاكم امام القضاء مئات الضباط لانقلابات سابقة او بتهمة التآمر لاطاحة حكومته الاسلامية المحافظة.

واستعانت الحكومة من حين لاخر بقوات الدرك التابعة لوزارة الداخلية.

والاحد بعد ساعات على عملية لاخلاء حديقة جيزي في اسطنبول انتشرت وحدات من الدرك عند مدخل احد الجسرين اللذين يعبران البوسفور لحماية الضفة الاوروبية من اي تجمع لمتظاهرين ياتون من القسم الاسيوي لاسطنبول.

واعمال العنف التي وقعت في نهاية الاسبوع ادت الى تفاقم الازمة التي تشكل اكبر تحد يواجهه اردوغان منذ وصوله الى الحكم قبل حوالى عقد.

وامام حشد ضم اكثر من مئة الف من انصاره من حزب العدالة والتنمية الاحد، شدد رئيس الوزراء على انه كان "من واجبه" ان يامر الشرطة باقتحام حديقة جيزي بعدما تحدى المتظاهرون تحذيراته لمغادرتها.

وتزامنا، تواصلت المواجهات بين قوات الامن ومجموعات من المتظاهرين حول ساحة تقسيم الاحد. واستخدم عناصر الشرطة مرارا الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لمنعهم من الاقتراب.

وللمرة الاولى منذ اندلاع الازمة، حضر عناصر من الدرك لدعم الشرطة وخصوصا عبر اغلاق مدخل احد جسري مضيق البوسفور لمنع المتظاهرين الوافدين من الضفة الاسيوية من الانضمام الى رفاقهم في الجهة الاوروبية.

وكانت الشرطة تدخلت في حديقة جيزي في 31 ايار الفائت واستخدمت القوة لطرد مئات الناشطين البيئيين الذين كانوا يحتجون على اعلان ازالة الحديقة. وشكل هذا الحادث الشرارة التي اشعلت الحركة الاحتجاجية المناهضة للحكومة الاسلامية المحافظة التي تحكم تركيا منذ 2002.

ومذذاك، لم يغادر المتظاهرون الشوارع في العديد من مدن البلاد مطالبين باستقالة اردوغان المتهم بالتسلط وبالسعي الى اسلمة المجتمع التركي، وخصوصا عبر اصداره قانونا يحد من بيع الكحول او عبر سماحه بارتداء الحجاب في الجامعات.

وبحسب اخر حصيلة لنقابة الاطباء الاتراك، فقد قتل اربعة اشخاص واصيب حوالى 7 الاف اخرون منذ بدء الاحتجاجات.

وقالت مجموعة ممثلة عن المتظاهرين ان "المئات" اصيبوا بجروح اثر العنف الاخير في حديقة جيزي فيما قال محافظ اسطنبول حسين عوني موطلو ان عدد الجرحى يصل الى 44.

وصباح الاثنين كانت الشرطة لا تزال تتولى الحراسة في الحديقة وساحة تقسيم.

وقد انتقدت الولايات المتحدة وحلفاء غربيون اخرون لتركيا وكذلك مجموعات مدافعة عن حقوق الانسان الطريقة التي عالج فيها اردوغان الازمة.