محكمة سعودية تامر بسجن محام مدافع عن حقوق الانسان

أمرت محكمة سعودية بسجن المحامي الحقوقي البارز وليد ابو الخير الذي يحاكم بتهمة اهانة السلطات في المملكة المحافظة وتحدي حاكمها، بحسب ما افادت زوجته الاربعاء. 

وكان حكم على ابو الخير بالسجن ثلاثة اشهر في السابق لعقده اجتماعات غير مرخص فيها لاصلاحيين وكان بحالة سراح بكفالة عندما مثل امام جلسة محاكمة خامسة في الرياض الثلاثاء. 

ولم تسمع زوجته سمر بدوي اية اخبار منه منذ ان ابلغها انه سيغلق هاتفه لدخول جلسة المحكمة المغلقة، وتم ابلاغها الاربعاء انه في السجن. 

وصرحت لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "عرفت اليوم (الاربعاء) من المحكمة ان القاضي امر باعتقاله وانه تم ارساله الى سجن الحاير".

وقالت انها توجهت الى السجن الذي قيل لها ان زوجها معتقل فيه ولكن لم يسمح لها برؤيته لعدم حصولها على تصريح من وزارة الداخلية. 

واضافت "توجهت الى وزارة الداخلية وطلبوا مني العودة بعد اسبوعين للحصول على التصريح". 

ولم يتم الكشف عن سبب اعتقال ابو الخير. 

وقال ابو الخير في رسالة على تويتر بعثها قبل توجهه الى المحكمة الثلاثاء انه يحاكم بسبب "عصيان الحاكم واهانة السلطات وتشكيل منظمتين والتحريض".

وطالبت منظمة العفو الدولية الاربعاء باطلاق سراح ابو الخير في الحال مؤكدة انه يعاقب بلا شك بسبب "عمله من اجل حماية حقوق الانسان والدفاع عنها".

وقال مساعد مدير برنامج المنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا سعيد بومدوحه "انه سجين راي ويجب اطلاق سراحه فورا وبلا شروط".

واعتبر ان اعتقاله "نموذج مثير للقلق للطريقة التي تستغل بها السلطات السعودية النظام لاسكات المعارضة".

ويواجه ابو الخير ايضا قضايا تتعلق بعمله كناشط. 

وفي تشرين الاول حكم عليه بالسجن ثلاثة اشهر "لاهانته القضاء" وبسبب توقيعه بيانا ينتقد السلطات قبل عامين. 

واحتجز لفترة وجيزة في نفس الشهر بتهمة اقامة مكان "غير مرخص" للاجتماعات التقى فيه ناشطون منادون بالاصلاح، الا انه تم الافراج عنه لاحقا بكفالة. 

وقبل ذلك بثلاثة اشهر حظرت عليه السلطات السفر الى الولايات المتحدة حيث كان من المقرر ان يشارك في منتدى تنظمه وزارة الخارجية الاميركية. 

وفي شباط 2011 وقع على بيانين اخرين يطالبان بالاصلاح السياسي في المملكة التي تحظر الاحزاب السياسية. 

وانشأ ابو الخير مجموعة على موقع فيسبوك لمراقبة حقوق الانسان تضم نحو 9000 عضو.