اللجنة النيابية الملكلفة البحث بالسلسلة "انتهت" من وضع البنود المتعلقة بالتمويل "بعد تعديلات"

انتهت اللجنة النيابية المكلفة بحث سلسلة الرتب والرواتب من وضع البنود المتعلقة بعملية تمويلها بعد تعديلات وضعت عليها،اثر سلسلة تحركات مطالبة ببتها واقرارها.

وتوقعت مصادر نيابية بحسب صحيفة "النهار" الخميس، "استراحة سياسية في مجلس النواب الذي سينصرف الى متابعة تقرير اللجنة الفرعية الخاص بسلسلة الرتب والرواتب التي تؤمّن الحقوق وتحمي الاقتصاد"، مشيرة الى أن "التصور الجديد للسلسلة يلحظ ضرائب على الاملاك البحرية والمصارف".

وعليه، كشفت مصادر لـ"النهار"، أن "اللجنة انتهت من وضع البنود المتعلقة بعملية تمويل السلسلة، وان كلفة السلسلة الاجمالية بعد التعديلات التي أدخلت عليها ارتفعت الى 1740 مليار ليرة".

واوضحت ان "هذا الرقم يكون قريبا من حجم السلسلة الذي ورد في التقرير الاساسي للحكومة عند 1665 مليار ليرة، وبعيدا من الكلفة الاجمالية النهائية التي تضمنها تقرير اللجان النيابية المشتركة عند 2440 مليار ليرة والذي قدم الى مجلس النواب في 15 نيسان".

وبحسب المصادر عينها ، ان "اللجنة اقترحت ضمن التعديلات الضريبية رفع الضريبة على القيمة المضافة "TVA" من 10% إلى 12% باستثناء المحروقات والكهرباء والمياه والمواد الأساسية لجمع نحو 500 مليار ليرة."

يشار الى أن خلال الاجتماعات السابقة للجنة النيابية كانت أبرز البنود التي لم يتم الإتفاق عليها هي الضريبة على القيمة المضافة.

ولاحقا، تم إقرار رفع الضريبة على الفوائد في المصارف من 5 الى 7 في المئة وضريبة على ارباح المصارف بما يؤمن 200 مليار ليرة إضافية للسلسلة، ما أثار استنكار جمعية المصارف حينها.

وتستمر هيئة التنسيق بتنفيذ الاعتصامات والتظاهرات، كان آخرها تظاهرة انطلقت الاربعاء من امام مصرف لبنان في الحمرا وصولا الى ساحة رياض الصلح، مهددة بالتصعيد.

م.ن

ج.ش