الأمن المركزي: لا قرار بمنع دخول اللاجئين وطلبنا من الأمن العام اقتراح آلية تنظم دخولهم

أكد مجلس الأمن المركزي الداخلي عدم وجود قرار يمنع دخول السوريين والفلسطينيين إلى لبنان "بالمطلق"، وذلك بعد إعلان منظمة "هيومن رايتس ووتش" العالمية أن لبنان منع دخول اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا، وقام بترحيل نحو 40 منهم بعد توقيفهم في مطار بيروت لحيازتهم سمات سفر مزورة.

وبحث المجلس برئاسة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الثلاثاء في عملية دخول المواطنين السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا إلى لبنان عبر الحدود البرية والجوية. وأكد أنه "ليس هناك أي قرار يمنع دخولهم بالمطلق، وان الحدود ليست مغلقة أمامهم".

كما ناقش الإجراءات التي اتخذت في عطلة نهاية الأسبوع الماضي بحق عدد من المواطنين السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا، الذين كانوا في صدد العبور من لبنان إلى دول عربية. وإتخذ قرار بترحيلهم "لإرتكابهم فعلا جرميا بسبب حيازتهم أوراق سفر مزورة".

عليه طلب المجلس من المديرية العامة للأمن العام إقتراح آلية تنظم دخول السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا إلى لبنان وفقا لمعايير واضحة ليتم عرضها على مجلس الوزراء لبحثها وإقرارها.

وكان قد أعلن الأمن العام السبت توقيف "تسعة وأربعين شخصاً من التابعية السورية ومن الفلسطينيين اللاجئين في سوريا، أثناء محاولتهم مغادرة البلاد دفعة واحدة بموجب سمات سفر مزورة إلى احدى الدول العربية"، مشيرا الى انهم "احيلوا الى القضاء المختص".

وأتى اجتماع المجلس بعد بيان للمنظمة الدولية قال بأن الحكومة اللبنانية قامت خلال الايام الماضية "اعتباطا بمنع دخول الفلسطينيين عبر الحدود البرية مع سوريا".

وقالت الباحثة في المنظمة لمى فقيه لوكالة فرانس برس "وصلتنا تقارير ان الفلسطينيين الذين يرغبون في مغادرة سوريا، ابلغوا على الحدود اللبنانية انه لن يسمح لهم بدخول لبنان".

واشارت الى ان هذا المنع "جرى على رغم نيلهم الموافقة المسبقة للسلطات السورية"، والتي تمنح للاجئين الفلسطينيين الراغبين في مغادرة البلاد.

من جهته، اعرب المتحدث باسم وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) كريس غانس عن "قلق الوكالة من القيود المتزايدة على دخول اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من النزاع في سوريا، الى لبنان".

اضاف "نراقب الوضع على الحدود بدقة، وتلقينا ضمانات من السلطات اللبنانية ان هذا التقييد موقت"، آملا في رفعه "خلال الايام المقبلة".

واوضح مصدر حكومي لبناني فضل عدم كشف اسمه، ان ثمة توجها للحد من اعداد الفلسطينيين الهاربين من سوريا، مشيرا الى ان المسجلين منهم لدى الاونروا في سوريا يجب ان يبقوا فيها.

وبحسب ارقام الامم المتحدة، يستضيف لبنان اكثر من مليون لاجىء سوري هربوا من النزاع الدائر في بلادهم منذ ثلاثة اعوام، بينهم 52 الف فلسطيني.

ويضاف هؤلاء الى قرابة 420 لاجئا فلسطينيا يقيمون في 12 مخيما للاجئين الفلسطينيين في لبنان. ورفضت السلطات اللبنانية اقامة مخيمات للاجئين السوريين على غرار تلك المقامة لهم في تركيا والاردن، معللة ذلك بتفادي تكرار تجربة اللاجئين الفلسطينيين على اراضيها.

وفي سياق متصل، قالت هيومن رايتس ووتش ان "الحكومة اللبنانية اعادت نحو 40 فلسطينيا الى سوريا في الرابع من ايار، واضعة اياهم في مواجهة خطر كبير".

ونقل تقرير هيومن رايتس عن احد هؤلاء قوله "لم يشرحوا لنا شيء... لماذا اوقفونا او الى اين يأخذوننا (...) لم يقدموا لنا اي خيار سوى العودة الى سوريا. كان بيننا اطفال ونساء، احداهن حامل".

وتمنح السلطات اللبنانية السوريين الذين يعبرون الحدود اقامة لستة اشهر قابلة للتجديد، في حين يمنح اللاجئون الفلسطينيون القادمون من سوريا، اقامة لأسبوعين فقط، قابلة للتجديد كذلك.

م.س.

م.ن